مقدمه

الف) مشکلات سازماندهی در ساختار کلان دولت را ناشی از مسایل مختلف می داند و به 9 مورد اشاره می شود.
 
ب) برای حل مسایل ساختاری 3 دیدگاه مختلف وجود دارد که موضوع نقش و اندازه دولت را از سه جنبه بررسی می کنند.
 
الف)مسایل و مشکلات در ساختار کلان دولت:
 1) تداخل وظایف و عدم بازنگری و طراحی مجدد تشکیلات
 2) تغییرات بیشتر تابع سلایق مدیریتی و ملاحظات سیاسی_اجتماعی است
 3) وجود مراجع متعدد برای ایجاد تشکیلات جدید
 4) استفاده از روش متمرکز در سازماندهی اداری
 5) تصدیگری زیاد دستگاه های دولتی در امور اجرایی
 6) فقدان روحیه نوآوری
 7) برداشت ساده انگارانه مدیران از مفهوم سازمانی
 8) گرایش مدیران به توسعه تشکیلات تحت مسـﺋولیت خود
 9) فقدان نظام جامع ارزیابی عملکرد

 ب) سه دیدگاه برای حل مسایل ساختاری در تشکیلات کلان دولت :

1) دیدگاه اول : تشکیلات به مثابه ابزار کنترل
 
2) دیدگاه دوم : غلبه تصدیگری دولت بر وظایف اصلی آن
 
3) دیدگاه سوم : وظیفه ای بودن ساختار کلان دولت و بخشی کردن نگرش ها

 

دیدگاه دوم: غلبه تصدیگری دولت بر وظایف آن

 لایه های اقدامات و فعالیتهای دولت بر اساس مرز اعمال حاکمیت و اعمال تصدی
لایه اول :   اعمال حاکمیت بر مقوله های کلان و اساسی
لایه دوم :   اعمال حاکمیت دولت بر مفاهیم عمومی جامعه که جنبه نظارتی دارند
لایه سوم :  اموری که در عین حال که جنبه حاکمیت دارند ماهیت اجرایی نیز دارند و مرتبط با عموم مردم و منافع آنها
لایه چهارم: اموری که دخالت دولت در آنها به دلیل کسب سود و درآمد است یا عدم دخالت مردم
لایه پنجم: بخشی از تصدی هاست که اگر دولت آنها را بر عهده نگیرد امکان بروز بحران اجتماعی وجود داراد
لایه ششم: امور مربوط به نظارت و تهیه ساز و کار اموری که بر عهده مردم(بخش خصوصی)
لایه هفتم: امور مربوط به صیانت جامعه از انحراف و حفظ ارزشهای حاکم بر جامعه
 
 ملاحظات و نتیجه گیری در غلبه تصدی گری دولت :
تمایل بیش از حد به تصدی گری باعث بروز مشکلاتی در ساختار و عملکرد دولت می شود زیرا علاوه بر توسعه تشکیلات دولتی ، بخش خصوصی را در خامعه ضعیف می کند و بهره وری کل را کاهش می دهد.
از طرفی باعث کم رنگ شدن وظیفه نظارتی دولت بر فعالیتهای بخش خصوصی می شود.
راه حل مساله واگذاری تصدیگری به مردم ، بخش خصوصی و غیر دولتی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش دخالت شهروندان در تمام عرصه های زندگی اجتماعی به دو مقوله مشخص اشاره کرده است یکی اصل شوراها و دیگری بخش تعاون در اقتصاد کشور (اصل سوم و اصل 44)
 
دیدگاه سوم: وظیفه ای بودن ساختار کلان دولت و بخشی کردن نگرش ها:
ساختار بخش عمومی کشور که در قالب وزارتخانه های مختلف شکل گرفته، از سازمان دهی وظیفه ای تبعیت می کند که نوعی سازماندهی جزء نگر و تقلیل گرا ست در این ساختارها هر واحدی به انجام وظایف و رسیدن به اهداف خود تاکید می کند و از اهداف کلی و عمومی غافل می ماند.
برای روشن شدن موضوع به منشأ پیدایش ساختار وظیفه ای ، آثار ناشی از این ساختار و به اختصار راه حلهای فرهنگی و ساخناری برای حل آن عرضه می کنم
برای حل این مشکل غالباّ به ساختارها و شورای هماهنگ کننده متوسل می شوند که خود به بزرگ شدن تشکیلات دولت منجر می شود.
منشاء پیدایش : مباحث آدام اسمیت        طرح موضوع تقسیم کار         کارخانه سنجاق سازی
مفهوم ساختار وظیفه ای : واحدها برحسب وظیفه تقسیم می شوند وهریک ازآنها وظیفه ای متفاوت بادیگری دارند .
مزایای ساختار وظیفه ای :

 *  اهداف و وظیفه های کلی سازمان به وظایف جزئی تر تقسیم می شود.

 *  سادگی اجزاء امورزیرا هر شاخه وظیفه ای  ، با سهولت کامل که ناشی از تقسیم وظیفه است به انجام کار می پردازد .

 * ایجاد حوزه های قوی تخصصی در سازمان .

رعایت اصل همجهتی وهم افزایی درساختار وظیفه های الزامیست.در هم اجرایی اجزای نظام به گونه ای عمل میکنند که نتیجه کل،بیش از نتایج تک تک اجزاست.در هم افزایی تعامل اجزا باهم به گونه ای است که هر عمل و هر جزء عمل جزء دیگر را تقویت میکند .

رویکرد فرهنگی     

شعار سازمان بهداشت جهانی : بیایید جهانی بیندیشیم ومنطقه ای عمل کنیم.
درتقسیم کارنبایدتردید کرد ولی نباید مشکل را در انجام امورجزئی و تخصصی بدانیم بلکه مشکل عمده ما اندیشه وتفکر جزء نگر است نه فعالیت جزئی .
در رویکرد فرهنگی تلاش می شود با فرهنگ سازی ، برنامه های آموزشی ، الگو سازی،وارزش گذاری به اندیشه های کل نگر،فرهنگ جزء نگری از مدیریت دور گردد .
مدیران عالی وسیاست گذاران درجامعه باید نوعی بینش وآرمان مشترک رابرای کل جامعه تصویر وهمگان رابرای رسیدن به آن بسیج وترغیب کنند.
 
رویکرد ساختاری  
 
درساختار وظیفه ای گفتیم که هرکس وظیفه خود را فارغ ازدیگران انجام میدهد، برای هماهنگی بین اجزاء وجلوگیری از هماهنگی وتفرقه معمولا شوراها و کمیته های مشترک تشکیل می شود ولی در عمل آنها نیز کارآمدی چندانی ندارند، بنابراین دانشمندان وصاحب نظران ما نند پادل ، ماتریس ترکیب های سازگار را بااستفاده از ساختارهای ماتریسی و شبکه ای و ایجاد حداکثر فرایند مشارکت را مطرح کردند .
ساختار ماتریسی یا خزانه ای اجازه می دهد تا برنامه های عمومی به صورت پروژه های اجرایی یا مدیریت واحد وصاحب اختیار ومتشکل ازتمام واحدهای موردنیاز از وزارتخانه های ذی ربط به اجرا درآیند وپس از اتمام پروژه ، اعضاء به خزانه های اولیه خود که همان وزارتخانه که هستند برمیگردند وتشکیلات پروژه منحل میشود .
ساختار ماتریسی یا خزانه های مشکلات ساختار وظیفه ای را تاحدود زیادی رفع میکند و ساختاری کوچک ،کارآمد ، حساس به محیط وانعطاف پذیر به وجود می آورد .