مقدمه

 سیـاست هـای کلـی اصـل 44 کـه توسط مقـام معظـم رهبـری ابلاغ شده است ، چشم انـداز جذابـی را از حـاکمیت بخـش خصـوصی بـر اقتصـاد کشور و تغیـیر مالکیـت دولت بـه بخش خصوصـی عرضه کرده است . در این مقـالـه علاوه بـر تعاریفی از مفـاهیم خصوصـی سـازی و اهداف آن بـه مقولـه خصوصی سـازی شرکت هـای بیمـه دولتی و اثرات آن بر کارایی وافزایش بهره وری شرکت های بیمه .پرداخته ام

تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی:

 خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقــال دارایی یـا ارائــه خدمـات از بخــش دولتـی بـه بخـش خصـوصـی اســت . در واقــع خصوصی ســازی بــه هـرگـونـه انتقـال فعـالیـت دارایـی و خدمـات و در نهـایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی بـه مالکیت خصوصی اطلاق می شود.

اهداف خصوصی سازی:

 از 20 هدف ذکر شده در مقاله به 5 مورد عمده اشاره می کنم:

 افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت

کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت

افزایش رونق بازار سرمایه

توزیع عادلانه ثروت در جامعه

افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری. در کشور

ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری :

 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیـاستهای کلـی اصل 44 قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایـران مطابق بنـد یک اصـل 110 ابلاغ می‌گـردد.لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است،لازم اسـت دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2- نظارت مجمـع تشخیص مصلحت نظـام بر حسن اجرای ایـن سیـاست‌هـا بـا اتخاذ تدابیـر لازم وهمکـاری دستگـاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت

معین مورد تأکیداست.

3- در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها وبنگاه‌های دولتی» پس ازدریافت گزارش‌هـا و مستندات و نظریـات مشورتـی تفصیلی مجمـع راجع بـه رابطه خصوصی‌سـازی بـا هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف درناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگـاه‌هـای مربوط بـه بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا... .

مقررمی‌گردد:

الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

1- دولت حـق فعـالیت اقتـصـادی جدید خـارج از مـوارد صدر اصـل 44 را نـدارد و موظف اســت هـرگونه فعالیت (شامل تـداوم فعالیت‌های قبـلی و بـهره‌برداری از آن) را که مشـمول عنـاوین صدر اصل 44 نــباشد، حداکـثــر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (ســالیانه حداقل 20 درصد کاهـش فعالـیت) بـه بـخش‌هـای تـعاونی و خصوصی و عمومی غیـردولتی واگـذار کند. بـا  تـوجه به مســئولیـت نــظام در حــسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضــروری، خارج ازعناویـن صـدر اصـل 44 تـوسط دولـت بنـا بـه پیشنهـاد هیـأت وزیـران و تصویـب مجلـس شـورای اسلامی بـرای مدت معیـن مجـاز است. اداره و تـولیـد محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایه‌گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به‌شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
1-2- صنایع بزرگ،صنایع مادر(از جمله صنـایع بزرگ پـاییـن دستی نفت و گـاز) و معـادن بزرگ (بـه استثنای نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
3-2- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عـام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
4-2- بیمه
5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری
فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2- راه و راه‌آهن.
8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

ج- سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه‌های

دولتی

 واگــذاری 80% از ســهام بنگاههای دولتی مشــمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شـرکتــهای تعاونی ســهامی عــام و بنــگاههای عـمومی غیردولتــی به‌شرح ذیل مجاز است:
1- بنـگاههای دولتــی کــه در زمینه مــعادن بزرگــ، صنایع بزرگ و صــنایع مادر (از جمله صنـایع بزرگ پائین‌دستی نفت و گاز) فــعال هسـتند، بـه اسـتثنای شرکـت ملـی نفـت ایـران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
3- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
4- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.
6- بنگاههای پـستی و مخـابراتی بـه اسـتثنای شبـکه‌های مــادر مخــابراتی، امـور واگــذاری فرکـانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- صنایع وابستـه بـه نـیروهای مـسلح به اسـتثنای تولــیـدات دفاعـی و امنـیتی ضـروری بــه تشخیص فرمانده کل قوا.

 برنامه ها،الزامات و نحوه اجرای اصل 44 در صنعت بیمه

 همانطـور کـه در بندهـای (الف،ب،ج،د،ه) سیـاستهای کلی اصل 44 مشخص شده است جهت اجرای این اصل در تمامی سازمانها و نهادها نیاز به ارایه و اجرای برنامه های مدون و قانونمند می باشد.

 مبانی قانونی مرتبط با واگذاری:

1)  مفاد اصل 44 قانون اساسی
2)  سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
3)  مواد 6الی 9 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
4)  مواد 9 الی 24 قانون برنامه سوم توسعه کشور
5)  بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 کل کشور
6)  واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت )

 الزامات واگذاری:

 1) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس
2) اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت از طریق فراخوان عمومی
3) جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی
4) تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری
5) واگـذاری سهـام شرکت هـای مشمول طرح در قـالب شرکت های مـادر تخصصـی و شرکت هـای زیـر مجمـوعـه بــاکارشناسی همه جانبه
6) جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد به منظور افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری
7) تغییر وظایف حاکمیتی دولت و ایفاء نقش جدید آن در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی
8) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی

مراحل اجرایی واگذاری:

 1)تنظیم و تدوین اساسنامه جدید شرکت ها منطبق با قانون تجارت
2)اقدامات لازم برای اصلاحات ساختاری شرکت های بیمه
3)تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس مراحل اجرایی واگذاری
4)اقدامات لازم در خصوص شفافیت مالی شرکت های بیمه
5)تبدیل شرکتهای سهامی بیمه البرز، آسیا و دانا از سهامی خاص به عام
6)تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
7)اصلاح میزان سرمایه پس از تجدید ارزیابی

 ایراد به نحوه اجرای اصل 44 در پنجمین سالگرد ابلاغ

 •اولین ایراد؛ ادامه تصدی‌گری دولت از طریق عدم انتقال مدیریت‌ها
شاید مهمترین و اصلی ترین ایراد وارده به این اصل که همگان بر آن اتــفاق نظر دارند عدم انتقـال واقعی مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و مردمی از طریق واگــذاری سهام خرد در بورس و سهام عدالت باشد که بـه رغــم فـــروش حـدود 75هــزارمیلیـارد تـومـانـی 531شـرکت دولتـی هنــوز مدیـران شرکت هایی ماننـد ملی مـس،فـولادمبـارکـه، بـیمـه آسـیـا و الـبرز و غیره به راحتی ازسـوی دولـت یا نهادهای وابسته به دولت انتخاب می شوند

و با خیالـی آسوده تصـدی امـور و در اصـل مدیریت منابـع مالی و تولیدی و اهرم های متعدد را در دست می گیرند.

 *دومین ایراد؛ غفلت از دو بند الف و ب قانون

در واکاوی ایـن جریان مشخص می شود کـه شــاید ریــشه اصلی عدم تحقق اهداف اصل 44 ( که همان کاهـش تصـدگری دولـتـی و افـزایش نقش بخشــهای خصـوصی و تـعاونی است) غلفت از تحقـق کامل دو بند الف و ب اصل 44 قانون اساسی است که طبق این دو بند باید ابتـدا زیرسـاختهای لازم برای کاهـش نقـش دولت و توانمندسازی دیگر بخـش ها پیاده می شد تا واگذاری ها انجام شود.چــراکـه قــرار بــود و هــسـت تـا بـه منـظور شـتاب بـخـشـیــدن بـه رشـــد اقـــتــــصـاد مـلـــی،گســتــرش مالـکیــت در ســطـح عـمـوم مـردم بــه مـنــظــور تــأمـــیـن عــدالـت اجـتـمـاعـی،ارتـقـاء کـارایی بنگـاه‌هـای اقـتـصـادی وبهـره‌وری منابع مـادی وانـسـانی و فناوری،افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،افزایش سهم بخش‌های خصوصی وتعاونی در اقتـصـاد ملی،کـاسـتن از بـارمـالـی ومـدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصـادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال،تشویق اقشار مردم به پس‌انداز وهمچنین سرمـایـه‌گـذاری وبهبود درآمد خانوارهـا طبق بند الف توسعه بخش‌های غیردولتی انجام و از بزرگ شدن بخش دولتـی جلوگیـری شود، اما همین قانون بودجه 90 دولت نشـان داد از ایـن خـبـرهـا نیست و دولت به رغم واگذاری 75 هزار میلیاردتومانـی،بـازهـم بـودجه شرکتهای دولتی راافزایش داد.

*سومین ایراد؛ تداوم حضور شبه دولتی ها
در حالی اکثر کارشناسان و صاحب نظران و حتی نمایندگان مجلس حضور نهادهای موسوم به شبه دولتی هــا را یکی از موانـع اصلی در تحقق اهداف اصل 44 مـی دانند کـه خلاء قـانونـی و اجـازه حضور ایـن بخـش موجب شــده تـا بـه رغـم اشکـالات عدیـده ، ایـن گـروه بـه دلیــل ضعف قـانـون همچنان بـه حیات خود ادامه دهد. در این میان هر چند سهم نهادهای عمومی (که ساختارغیردولتی اما تعیین مدیریتی دولتی دارند)  ازاقتصـاد و سهم بــازار در قانون برنامه پنجم از40 به20درصد کـاهش یافتـه اما تاکنـون کدام مرجع آماری از سهم صندوق های بازنشستگـی و سـازمان تــامیـن اجتماعی ازحوزه های مختلف اقتصاد و صنعت کشورارایه کرده تا معلوم شود کدام نهاد مجاز به حضور یا عدم حضور در شرکت های مشمول واگذاری است؟ از طرف دیگـر نمایندگـان مجلس هـم کـه بـه این ضعف آشکار آگـاه تر از دیگران هستند چرا تا کنون اقدامی برای کوتاه کردن حضور دولت در این نهادها از طریق اصلاح اساسنامه نکرده اند تـا مشمولیـن و بیمه شدگــان در مدیریت نقش داشته باشند؟

*چهارمین ایراد؛ نحوه واگذاری ها
در کنار پابرجا بودن این ضعف قانونی، نحوه واگذاری ها هـم بـه حـضور شـبـه دولتـی هـا در شرکت هـا دامـن زده است، چرا که طبق آمار موجود از مجـموع واگذاری75هزار میلیارد تومـانی سـهم عـرضـه های عمومی سـهام بـه مـردم از طریق بورس فقط 2.8 درصد یعنی دو هزار و100میلیارد تومان بوده تا مشخص شود چرا مردم عادی و دارندگان پس اندازها نتوانسته اند در مدیریت شرکت ها نقشی داشته باشند.
بنابراین واگذاری95.8 درصدی سهام شرکت ها به صورت بلوکی باعث شده تا بخش خصوصی و مردمی عملا " نتواند سهمی از واگـذاری ها داشتـه بـاشد چرا کـه مسلما " ایـن دستـه توان پرداخت میلیارد تومانی معاملات عمده را نداشته و تشکلی هم برای جمع آوری سرمایه های این گروه و اتحاد وجود ندارد.

*پنجمین ایراد؛ ضعف بدنه کارشناسی و تمرکز صرف بر فروش شرکت ها

متاسفانه سازمان خصوصـی سازی نیـز فقط بـه دنبال آمار و فروش شرکت‌ها به هر ترتیبی است به طوری که تاکنون نتوانسته کارنامه با کیفیتی داشته باشد، چرا که هر چند روسای این سازمان سرخوش از واگذاری 75هزارمیلیارد تومانی ازدارایی‌های دولتی هستند اما شواهد حکایت از آن دارند کـه نه تنها کمتر تغییر و تحول مثبتـی در مدیریت شرکت‌های واگــذار شده رخ داده بلکـه خصـوصـی سـازی شرکت‌هـایـی بـا مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ شده.

*ایراد ششتم؛ شوی تلویزیونی همایش های اصل 44
این ایـرادهـا و اشکـالات اساسـی و دیگر مشکلات در حالـی بـه وضوح پیـدا است کـه در برابر برگـزاری چندیـن و چنـد سمینار مربوط به روند اجرای اصل 44 و اعلام آسیب شناسی از سوی دلسوزان و کارشناسان خبره، کمتر دیـده شـده کـه از برآیند نتایـج بـه دست آمده ایـن سمینارهـا استفـاده شود چرا کـه در بـرابـر شـوی تلویزیونـی برخـی از ایـن سمینارها، مدیران سازمان خصوصی سـازی و هیأت واگذاری و دیگــر ارگان‌هـای مرتـبط بـه ایـرادات وارد توجــه لازم را نکـرده و مقـالات و مباحـث کارشناسـی ارائه شـده را در بایگانی ذهـن و دفـتر خـود قـرار می‌دهند.

آیا صنعت بیمه به سمت خصوصی ‌شدن پیش می رود؟

پـس از انقـلاب اسـلامـی، خصـوصـی سـازی صنعـت بیـمـه بـا گذشـت یـک دهـه از مصوبـه هیئــت وزیـران مـورخ 19/2/1370، آغاز شد و اولین شرکتهای خصوصی از جمله بیمه پارسیـان، توسعـه، رازی و کـارآفـریـن در تـاریـخ 28/2/1382 شروع به فعالیت نمودند.
رونـد ضریـب نفـوذ بیمـه ، کـه بیانگـر سهم صنعت بیمـه در اقتصاد داخلـی است، تـا پیـش از ورود بخـش خصوصی (نمایندگان و شرکت‌ها) ضریب نفوذ بیمه  0.7 درصد بود که با ورود آنها به 4/1 درصد افزایش یافت. اما درطول 5 سال گذشته ضریب نفوذ همان 4/1درصد بـاقـی مـانـده است. ایـن در حـالـی است کـه بـر اسـاس گـزارش سوئیـس‌ری (Swissre, 2/2011, p. 37)در سال  2010، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 6.9 درصد بوده است.

 شدت انحصار در بازار بیمه ایران

شدت انحصـار در بازار بیمـه عبـارت اسـت از چگـونگـی توزیــع بـازار بیــن بنگـاههای مختلف و یا به عبارت دیگر، تمرکـز بـازار دلالت بـر آن دارد کـه چـه میـزان از کـل فروش بازار یک محصول معیـن در اختیار تعداد محدودی از بنگاه‌ها می‌باشد.

درادامه بـر اساس داده‌های منتشره بیمه مرکزی ایران، دو شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص اچ اچ آی محاسبه شده است.

o نسبت تمرکز N بنگاه

این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود:  

 

 که در اینجـا N تعـداد بنگـاه‌هـای بـا سهـم بیشتر از بازار می‌باشـد، عـدد N معمولاً 4 یا 5 بنـگاه برتر و Si سهم بازار بنگاه iام می‌باشد و CRn «نسبت تمرکز N بنگاه» تعریف می شــود. اــیـن شاخص فـقط به سهم بنگاههای بزرگ بازار توجه می‌کند و در مورد تغییرات سهم کل بنگاههای موجود در بازار توجهی نمی‌کند، این شاخص به منظور آنکه نهاد ناظر بتواند وضعیت رهبران بازار را تعقیب کند به کار می‌رود.

 o شاخص هرفیندال ـ هیرشمن(HHI) 

این شاخص عبارت از مجموع مجذور سهم بازار کلیه بنگاههای فعال در عرصه بازار است. HHI شاخص هرفیندال و Si سهم بازار بنگاه i ام وK  تعداد بنگاههای فعال در عرصه بازار می‌باشد.

مزیت این شاخص آن است که از کل اطلاعات بازار استفاده می‌کند و نسبـت بـه تغییـرات سهـم بازار شرکتهـای بیمـه‌ بزرگتر بیش از شرکتهای بیمه‌ کوچکتر حساس است. جـدول زیـر پیـامد بـازار را بر حسب شـاخصهـای تمرکز نشـان می‌دهد.

مطـابـق آمـار (بیمـه مرکزی، آمـار شـش ماهـه سال 1390) علـت اصـلی ایـن معضـل، رشد 51.7 درصدی بیـمه ایران و افـزایـش سـهم بــازار آن از 44.8 درصـد در شـــش ماهـه نخست سـال 1389 بـه 50.6 درصد در مدت مـشابه ســال 1390 اسـت. این در حالی است که دو شرکت خـصـوصـی شـده آسیـا و دانـا بـا کاهـش سهم بـازار و شـرکـت بیمـه البرز نیز بــا افزایش ناچیز سهم بازار روبرو بوده¬است.
ایـن آمـار بـر این فرضیّـه صحّـه می‌گذارد کـه عملکـرد خصوصـی‌سـازی صنعت بیمـه صرفـاً حاصـل تغییـر مالکیت بنگاه‌هـای دولتـی بوده و فضای کسب‌وکـار صنعت بیمه و مقررات ناظر بر بازار همچـنان تسـهیـل‌گـر رقابـت واقـعـی در بـازار نـیست. وقوع این مساله در شرایـــطـی اسـت کـه بــاور عمـومـی مسـئـولیـن، قـانـون اصـل 44 و قـانـون بـرنامـه پنجم (ماده26، 28، 113،و116) بر افزایـش رقـابت‌منـدی صنـعت بیمه کشور تأکید دارد.

ﺣﺪودچند ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ، اﯾﻦ اﻣﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺷﺎﻫﺪارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1381 ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺑﯿﻤﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺻﻞ 44 اﻣﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ای دوﻟﺘـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢﮔﺮدﯾﺪ ، در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ در اﯾـﻦﺻﻨﻌﺖ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻫﻢﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺎن روال ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮده و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﻤـﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻫﻨﻮز ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮕﺮدد:

"ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ، در ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ، ﻫـﺰار اﻣـﺎ و اﮔـﺮدارﻧـﺪ ﮐـﻪﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ" ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران در ﺻﻨﻌﺖﺑﯿﻤـﻪﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

چند دلیل:

 1) ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏﻋﻠـﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ داﻧـﺸﮕﺎﻫـﯽ ﮐﺸــﻮرﻣﺎن وﺟﻮد ﻧـﺪارد ، اﻏــﻠـﺐﻣـﺪﯾﺮان ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤـﻪ  ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿــﻤﻪ ای در ﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﭼـﻪ رﺳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت  ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ! اﻏﻠـﺐ دﺳـــﺖ اﻧــــﺪرﮐﺎران اﯾــﻦﺻﻨﻌﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ وارد ﺷﺪه و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﻏـﻠﺐ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻮده اﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽﺑـﻮده و ﺑـﺮوزﻧﯿﺴﺖ.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ، ﺳــﯿﺎﺳﺘـﮕﺬاری آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ را می ﻄـﻠﺒﺪ ﮐـــﻪ ﺑـﺎ اﯾـﺠـﺎد رﺷـﺘـﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﺼﻮﺻﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿـــــﻦ رﺷﺘﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐـﺰی را دراﯾـﻦﻣـﻬـﻢ ﯾـﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺟﺎی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ درﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ درداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎرﺧﺎﻟﯿﺴﺖ.

2)ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻌﺮﻓﻪ داری ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ از ﺳـﻮی ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ، وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨـﻨﺪ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ روال ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐــﻨﻨـﺪ و ﺧـﺎرج از اﯾـﻦ ﭼـﺎرﭼــﻮب ﺗﺨـﻄﯽ ﻣﺤـﺴﻮب ﮔـﺮدد، ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑـﻪ دﻫﻬـﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ، ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﺷـﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰاری از ﺑﯿﻤـﻪﻣﺮﮐـﺰی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖﮐﻪ رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﻮارد ﻣـﻄﺮوﺣــﻪ ﺑﺴﯿـﺎرﻣﺸﮑـﻞ وﻣﺴـﺘﻠﺰم ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯿﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ اﺳﺖ وﻟـﯽ ﻫـﺮ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.
باتوجه به عدم رضایت اکثر مسئولان و کارشناسان از نحوه اجرای اصل 44 و درحالی صاحب نظران و اقتصاد دانان کشور از سال ها پـیش منـتـظـر تـغیـیـر رویـکرد، کاهش دخالت و تصدی گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی و تعاون و درنتیجه بازترشدن فضـای کـسب وکـارکشور بودند که می توان گفت طی 5 سال گذشته اهداف سه بند الف، ب و ج اصل 44 به طور کامل محقق نشده و  آرزوی دیرینه کوچک‌تر شدن دولت و افزایش مشارکت بخش های دیگر و مردمی در هاله ایـی از ابـهام قــرار دارد.