آشنایی با جوهره مدیریت دولتی : (فصل اول)

مدیریت دولتی :

دو تعریف ویلسون از مدیریت دولتی :در ابتدا وی مدیریت دولتی را اجرای نظام مند قانون عمومی می دانست . در دهه 1940 موضع ویلسون کاملا برعکس شد و قائل به جدائی سیاسیت و اداره بود .وی در این دهه سیاست و خط مشی را عناصری جدائی ناپذیر از اداره عمومی تشخیص داد. ویلسون اظهار داشت که اجرای قانون نسبت به تدوین قانون دشوارتر است و سیاست را از اداره جدا کرد و گفت که مسائل سیاسی \ مسایل اداری نیستند.

اپل بای می گوید :

مدیریت دولتی خط مشی گذاری است اما خط مشی گذاری مستقل\ انحصاری یا جدای ازسایر بازیگران نیست. خط مشی گذاری در حوزه ای صورت می پذیرد که نیروهای قدرتمند در آن با هم رقابت می کنند و جامعه نیز درآن دخالت دارد ( نوعی خط مشی گذاری که تابع خط مشی گذاران دیگر است ). مدیریت دولتی یکی از فرایندهای سیاسی است که از آن طریق مردم حاکمیت خود را محقق می سازند.

قلمرو اداره امور عمومی ( مدیریت دولتی ) :

حوزه مدیریت دولتی بین چند رشته اصلی سیاست ، مدیریت، حقوق ، علوم اجتماعی ، اخلاق، دین و......... یک رشته میان رشته ای است . با توجه به وسعت آن یک تعریف منحصر از مدیریت دولتی مشکل است .

 تفاوت اداره و مدیریت :

یشه لاتین اداره administrate به معنای خدمت کردن ولی مدیریت manus به معنای کنترل با دست است .

- اداره ، فعالیتهای مربوط به حفظ اسناد ، پردازش اطلاعات ، کار با کاغذ وبه کار گیری قواعد، ورویه هاو خط مشیهایی که دیگران تعیین وتدوین کرده اند است اما مدیریت ، وظایفی که سازمان را در جهت تحقق اهدافش پیش می برد . اداره در دل مدیریت است .

اداره بر فرایند استوار است ، زیرا مستلزم استفاده از اسناد و مدارک ، قوانین و مقررات ، و دستورالعملها و آیین نامه های متعددی است. هر اقدامی در اداره نیازمند مجوز است اما مدیریت معطوف به نتیجه است.

لذا واژه مدیریت دولتی هر روز رواج بیشتری می یابد و استفاده از واژه اداره امور عمومی روز به روز کمتر می شود . در اداره امور عمومی وظایف سیاستمداران تدوین خطمشی ها است و مدیران وظیفه اجرای آنرا برعهده دارند . اما در مدیریت دولتی یا اداره عمومی نوین بین سیاست و اداره جدایی نیست . اجرای خط مشی از پایین به بالاست ، ساختار اداری غیر متمرکز تر است .( اصول اداره امور عمومی یا مدیریت سنتی : ساختار نهادی ، اداره امور عمومی ، انگیزش کارکنان دولتی و جایگاه منفعت عامه )  

مردم محوری یا حکمرانی مردم :

مردم محوری مدیریت دولتی را از بخش خصوصی جدا می کند . که از عوامل زیر نشات می گیرد :

1- قانون اساسی : قانون اساسی هر کشور تجلی گاه خواست و اراده مردم و میثاق حکومت و ملت است . قانون اساسی محیط مدیریت دولتی را تعریف می کند البته جدا کردن قوا از یکدیگر مشکل است . بعضی از وظایف قوه مقننه توسط قوه قضائی انجام می گیرد . قانون اساسی نقشی مهم در جهت دهی مدیریت دولتی دارد . آنچه قانون اساسی حکم می کند باید در مدیریت دولتی متجلی شود.

2- منفعت عامه : بخش خصوصی به منفعت شخصی می اندیشد اما در بخش دولتی همه چیز در راستای تحقق منفعت عامه است البته سازمانهای بخش خصوصی علاوه بر منافع شخصی باید در ارتقای منافع عامه نقش ایفا کنند .

3- نیروی بازار: قیمت کالاها و خدمات بخش عمومی در محیط بازار تعیین نمی شود بلکه از طریق بودجه تعیین می شود. درآمدهای مدیریت دولتی در ایران اکثرا از طریق نفت و مالیات است در حالی که نیروی بازار تعیین کننده قیمت کالاها و بخش خصوصی است .

حکمرانی ( مردمی ):

فرامین مردم در قالب سیاستهائی به مدیریت دولتی ابلاغ و مدیریت دولتی باید دستورات مردم را اجرا کند چه بخواهد چه نخواهد . مدیریت دولتی رکن و پایه هر حکومتی است سیاستها بدون اجرا هیچ اهمیتی ندارند . سازماندهی و مدیریت انسانها و منابع برای تحقق اهداف دولت است.

 

 فصل دوم :

عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی :

عملی که با خرد انسان مطابقت داشته باشد . عقلانیت مفهومی مطلق نیست بلکه نسبی است عقلانیت تابع شرایط  راهکاری تحت شرایط خاص عقلانی یا غیر عقلانی می باشد .

عقلانیت در خط مشی گذاری :

خط مشی های دولت تحت تاثیر انواعی از عقلانیتها ست :

عقلانیت اقتصادی سیاسی دینی اخلاقی - قانونی حرفه ای

عقلانیت اقتصادی :

منابع و امکانات یک دولت برای تحقق خواسته ها و تقاضای مردم محدودند در غیر این صورت با وجود وفور منابع مدیریت بی معناست . دولت عاقل اقتصادی باید خط مشی ها را در محدوده منابع محدود کشور تدوین ، اجرا و ارزیابی و تغییر و خاتمه دهد . نیازهای مردم فراوان و منابع محدودند لذا عقلانیت اقتصادی ضروری است . خط مشی ها اگر بر اساس اصل محدودیت ملی بنا نشوند دولت به علت عدم تحقق وعده ها مشروعیتش را از دست می دهد.

عقلانیت قانونی :

سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قوانین اساسی و سایر قوانین ها در تدوین ، اجرا و ارزیابی تغییر و خاتمه یابند و عناصر عقلانیت قانونی ( امنیت حقوقی، حق واخواهی عادلانه و........) را مخدوش نسازد پس سیاستها باید برای داشتن عقلانیت قانونی باتاسی از قانون شکل گیرند و اطمینان به قانون را در حوزه خود مستحکم سازند.

عقلانیت سیاسی :

وقتی عقل جمعی دولتی را بر مسند قدرت می نشاند مسائل مورد نظر آن جمع باید در قالب خط مشی هاو سیاستهایی حل شوند و به اعتماد مردم پاسخ داده شود در غیر اینصورت متزلزل خواهد شد . دولت باید ارزشها و اصول سیاسی را در خط مشی های خود لحاظ کند و جامه عمل به آنها بپوشاند . دولت مقید به عقلانیت سیاسی باید لباس سیاسی بر تن خط مشی های خود کند و اصول سیاسی خود را در عمل اجرا کند و گرنه دولت عاقلی نخواهد بود .

عقلانیت علمی ( حرفه ای) :

پیشرفت مادی و معنوی انسانها در سایه پیشرفتهای علمی رخ داده است علم و عالم شان و منزلت خاصی دارد در عرصه حکومت اداری حکومتهایی که توجه بیشتری به علم عالمان کرده اند استقرار حکومتی بیشتری تجربه کرده اند . خط مشی هایی که دولت تصویب می کند در صورتی در عمل موفق می شوند که جوهره آنها را علم و دانش شکل داده باشد یعنی از مرحله درک مشکل ، تدوین دستورکار، تدوین خط مشی ، اجرا ، ارزیابی ، تغییروخاتمه خط مشی براساس مبنای علمی باشد دولت عاقل حرفه ای ( علمی) دولتی است که جامه علم به خط مشی گذاری کند و خط مشی ها جنبه علمی داشته باشند.

عقلانیت اخلاقی:

هر جامعه بشری دارای اصول و قواعد اخلاقی است که مورد احترام همه ی مردم آن جامعه است ،در زندگی مردم رخنه کرده و تخطی از آن جامعه را آزرده می کند و جامعه انتظار دارد که با افرادی که تخطی می کنند برخورد کند. دولت باید ارزشهای مورد احترام مردم را در خط مشی های خود لحاظ کنند چرا که تخطی از آنها مشروعیت نظام کاسته می شود یعنی دولت باید عقلانیت اخلاقی را برای ادامه حکومت خود رعایت نماید.

 عقلانیت دینی :

شاید بتوان این نوع عقلانیت را در عقلانیت اخلاقی جست ولی مرزهای می توان مشاهده کرد . دین به مثابه راهنمای عمل انسانها بر همه ی ابعاد و عقلانیتها تاثیر می گذارد . دولت باید در سیاستهای خود ارزشهای دینی را لحاظ کند اگر دولت در خط مشی هایش ارزشهای دینی را رعایت کند دولتی با عقلانیت دینی است یعنی خط مشی ها لباس دینی برتن کنند . خط مشی های غیر این خط مشی ها مورد نفرت مردم اند . نمی توان ارزشهای دینی را از خط مشی ها جدا کرد.

رویکردهای مدیریتی :

در این رویکرد که نخستین بار توسط ویلسون در نهضت مدیریت اداری بروز یافت علم و ارزشها در دست مدیران قرار دارد سازمان به مثابه یک کسب و کارست و مدیر یک کاسب، و فردی که به سازمان مراجعه می کند یک مشتری است . نهضت مدیریت اداری  به کارایی می اندیشد و آن را در یکی کردن نوع مدیریت در بخش دولتی با خصوصی می دانشت . مدیریت اداری کارایی را در بخش دولتی حاصل جدایی سیاست از اداره می دانست، اما نهضت مدیریت دولتی نوین قائل به برون سپاری قانون اساسی یک کشوراست . جدائی محض سیاست از اداره که سالهاست با شکست مواجه شده با صبغه علمی دادن محض به اداره عملی نخواهد بود. ( قانون گرا- دولت مدیریتی عقلانیت اقتصادی نهضت مدیریت اداری) .

رویکرد قانونی :

گستره عمل و آزادی عمل مدیریت در امور عمومی را قانون اساسی و سایر قوانین مادر تعیین می کنند . قانون اساسی قلمرو فعالیت دولت بخش خصوصی و تعاونی را مشخص می کند و مدیران دولتی باید بند به بند فعالیتهای خود را بر اساس قوانین و مقررات کشور انجام دهند پس در رویکرد قانونی به مدیریت دولتی ، مدیریت با اتکا بر قانون اساسی نقش قاضی را ایفا می کند که شهروندان و کارکنان سازمانهای دولتی دولتی ارباب رجوعان این دادگاهها ( سازمانهای دولتی ) به شمار می روند و مدیربراساس قانون دور از احساسات و عواطف در بخش دولتی قضاوت می کند. ( قانون گرا دولت قانون مدار- عقلانیت قانونی نهضت اداره عمومی سنتی )

رویکرد سیاسی :

رویکرد سیاسی به مدیریت دولتی که به رویکرد عنائم جنگی نیز مشهور است بحث سیاست اداره مطرح می شود که آیا باید یکی فکر کند دیگری اجرا کند یا باید در کنار هم باشند . اگر دولتی با نگاه سیاسی خاصی بر مسند حکومت تکیه زند حزب حاکم یا احزاب ائتلاف گر پستهای مدیریتی را در بین هواداران خود تقسیم می کنند دولتی که نگاه خصوصی سازی جاروئی دارد مسلما وزیر اقتصاد عدالت محور را بر منصب وزارت قرار نمی دهد . در این رویکرد ساختار سازمانی حول ارزشهای سیاسی شکل می گیرد .ساختاراداری بیشتر ساختار احزاب سیاسی است در رویکرد سیاسی به مدیریت بخش دولتی تصمیم گیریها بر اساس آزادی عمومی مردم و افکار عمومی صورت      می گیرد هر چند مدیریت دولتی آگاه بیان کننده خواست عموم است . این خواست ممکن است با خواست سازمانها سازگار یا مغایر باشد.    ( دولت حزبی- عقلانیت سیاسی نهضت اداره امور عمومی نوین حزب گرائی )

رویکرد حرفه ای ( علمی ) :

حامیان این نهضت مدعی اند دولت در صورتی موفق است که دولت علمی را جانشین دولت سنتی کند در صورتی مدیریت در بخش دولتی موفق خواهد شد که اصول مدیریت بازرگانی را در سازمانهای دولتی تزریق کند همان اعمال مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی است در این رویکرد تفاوتی بین مدیریت در بخش خصوصی دولتی نیست در این رویکرد نفع طلبی شخصی شاه کلید توفیق مدیریتی است. ( دولت حرفه ای عقلانیت حرفه ای مدیریت دولتی نوین نهضت بازار گرائی )

 رویکرد اخلاقی :

رویکرد اخلاقی به مدیریت در بخش دولتی ، مدیریت محملی اخلاقی است نه کارآیی . بر این اساس وقتی دزدی به منزل شهروندی دستبرد بزند به هر قیمتی باید دستگیر گردد در حالی که در رویکرد حرفه ای ( علمی ) که اساس آن کارآئی است برای دستگیری دزد هزینه معینی تعیین می شود. در رویکرد اخلاقی ساختار سازمانی وسیله ای برای خدمت به شهروندان است که چیدمان واحدها بر اساس نیاز شهروندان صورت می گیرد . ( دولت اخلاقی عقلانیت اخلاقی نهضت خدمات عمومی نوین اخلاق گرائی )

رویکرد دینی :

در رویکرد دینی به مدیریت بخش دولتی بر اساس دین مبین اسلام نیت خدمت است خدمت به قصد رضایت خلق که رضایت خدا را نیز در پی دارد ساختار سازمانی در آن باید بر اساس اصل رضایت مردم ، رضایت خداوند طراحی می شود و هر فردی به عنوان بنده خداوند در جای خود و در گستره جامعه از احترام برخوردار است . ( دولت دینی عقلانیت دینی مردم سالار- نهضت اداره امور عمومی دینی مردم سالار رضایت گرائی )

راهبرد در بخش دولتی :

تفاوت راهبرد در بخش دولتی با بخش خصوصی:

الف - تفاوت محتوائی : راهبرد در بخش دولتی :

1- منافع عامه حاکم است به جای منافع شخصی بخش خصوصی

2- رضایت شهروندان به جای فرد

3- همکاری به جای رقابت

4- حاکمیت قانون اساسی به جای قانون صرف تجارت .

ب تفاوت شکلی : در بخش خصوصی راهبردها بر اساس ماموریت شرکت تدوین می شوند ولی در بخش عمومی نخست سیاستهای دولت ابلاغ می شود وسپس موسسه ها برای اجرای آن راهبردهاخط مشی تدوین و در نهایت به تدوین سایر راهبردها می پردازند.

انواع راهبردها در بخش دولتی :

1- راهبرد خط مشی : وقتی دولت سیاستی تدوین می کند موسسه برای اجرای آن باید راهبردی داشته باشد این نوع راهبرد در بخش خصوصی معنا ندارد . در واقع به روابط مستمر وزارتخانه ها و موسسه های تابعه در تدوین و اجرای خط مشی اشاره دارد مثلا برای سیاست اشتغال زایی دولت ، راهبرد توسعه تسهیلات محدود کم بهره را اجرا می کند.

2- راهبرد سازمانی : سازمانهای تابعه وزارتخانه باید راهبردهای سازمانی تدوین کنند تا اجرای آنها راهبرد خط مشی را مشخص کند مثلا راهبرد کاهش تسهیلات بلند مدت کلان شاید بتواند به راهبرد توسعه تسهیلات محدود کم بهره کمک کند .

3- راهبرد مدیریتی : برای اجرای راهبردهای سازمانی مدیریت دولتی باید راهبردهایی را تدوین کند مثلا در زمینه اعطای تسهیلات محدود کم بهره مدیریت بانکها راهبرد ایجاد کمیته های متخصص را به منزله راهبرد مدیریتی در پیش می گیرد . 

 چالشهای مدیریت دولتی در ایران فصل سوم :

نظریه منشوری فرد ریگز :

نظریه یا مدل منشوری سالا فردریگز جامع ترین نظریه درباره نظامهای اداری کشورهای جهان سوم است اوکشورها را به سه دسته تقسیم می کند:

جوامع متراکم : یک ساختار همه ی کارویژه های نظام سیاسی را انجام می دهد ( هر کسی هر کاری انجام می دهد ) .

جوامع تفکیک شده : ساختارها ، کارویژه های متفاوت انجام میدهند در این جوامع کارها بسیار تخصصی است و افراد همه فن حریف نیستند.

جوامع منشوری : ترکیبی از جوامع بالا.

کشورهای جهان سوم منشوری اند در آنها سنت و تجدد، قدیم و جدید، متخصص وکلی دان با یکدیگر همزیستی دارند

درجوامع منشوری :

- ناهمگونی : جامعه منشوری ساختاری ناهمگون به علت همزیستی دیدگاههای گوناگون دارد

- تغییر اجتماعی ناتمام : پدیده های اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی گوناگون وجود دارد ساختار مدرن در کنار ساختار سنتی و توسعه ناهمگون در سطح جامعه مشاهده می شود .

- در جامعه منشوری دیوان سالاری ( کارکنان سازمانهای دولتی ) از نفوذ و قدرت بالا برخوردار هستند ، درآمد هفتگی دارند و بر منفعت شخصی خود فکر می کنند.

- صوری بودن قانون :  درجوامع منشوری قانون یک چیز و عمل چیز دیگر می گوید.

- هم پوشانی : در جوامع منشوری کارویژه ها از طریق ساختارهای سنتی در کنار ساختارهای مدرن انجام میشوند که باعث سردرگمی می گردند.

فردریگزبرای تبیین رفتار نظام اداری کشورهای جهان سوم از واژه سالا ( واحد تشکیل دهنده دیوان سالاری درکشورها ) استفاده می کند .

 روی هم رفته فرد ریگز ویژگیهای زیر را برای واحد تحلیل جامعه منشوری مطرح می کند:

1- خویشاوند محوری : در جامعه منشوری خویشاوند  محوری و دوست بازی در پستهای اداری کارکرد غالب است در جوامع تفکیک شده ملاحظات دولتی جایگاهی ندارد جامعه متراکم خاصیت موروثی دارد و رابطه خانوادگی و دوستانه نقش مهمی دارد .قانون و مقررات بر ای برخی کاملا اجرا می شود و برای برخی اجرا نمی شود.

2- هنجارهای ناهمگون و نبود اجماع: در جامعه منشوری اندیشه های سنتی و مدرن با یکدیگر در تضادند و مدیر دولتی سالائی برای ارتقا و توسعه شدیدا به پیوندهای خویشاوندی وابسته است.

3- چند قبیله گرائی: در جوامع منشوری گروههای نژادی ، مذهبی متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند بیشتر آنها تعامل خصمانه ( در ظاهر دوستانه ) دارند اگر یکی از اعضای قبیله پستی رادر بخش دولتی یا خصوصی بدست آورد می کوشد که اعضای قبیله خود را استخدام و ارتقا دهد.

برای جلوگیری از چنین وضعی و حفظ منافع گروه :

نظریه جابجائی مدیران دولتی که مثل نظریه فرد ریگز رفتار مدیران دولتی را در کشورهای جهان سوم تبیین می کند .تاثیر متقابل مدیریت دولتی در بوم شناسی و بعکس که فرد ریگز آن را مد نظر قرار نداده بود یعنی جابجائی مدیران دولتی سبب شکل گیری نظامهای سیاسی اجتماعی خاصی می شود و از سوی دیگر مدیران دولتی خاصی با ویژگیهای خاص شکل  می گیرند.

 نظریه چرخش نخبگان با نظریه جابجائی مدیران دولتی :

نظریه جابجائی مدیران دولتی : یکی از انتقاداتی که به نظام مدیریتی ایران وارد است این است که فقط افراد خاصی می توانند وارد حلقه مدیریتی شوند برای پاسخ به این انتقاد نظریه جابجائی مدیران دولتی تدوین گردیده است این نظریه علت دست به دست شدن پستها را در کشورها از جمله ایران تبیین می کند . در نظریه جابه جائی مدیران دولتی سالهای سال فقط پستهای مدیریتی خود را با هم دست به دست می کنند .در هیچکدام از رده های عالی ، میانی ، عملیاتی نظام شایسته سالاری حاکم نیست بلکه نظامی قومی ، گروهی و بعضا قبیله ای حاکم است که این نظریه جابه جائی مدیران دولتی با روح مردم سالاری در تضاد است . ( نظام شایسته سالاری در همه رده های میانی ، عالی حاکم است و هر کس توان و شایستگی لازم را داشته باشد از هر قوم و قبیله ای باشد می تواند به پستهای مدیریتی انتصاب شود ) یعنی مدیریت محدود به افراد خاصی است و مانع از حضور همه ی افراد در پستهای مدیریتی می شوند .

نظریه چرخش نخبگان :

در نظریه چرخش نخبگان بعکس نظریه جابه جائی مدیران یکی از ارکان نظام مردم سالاری جهان مدرن است یعنی در نظریه چرخش نخبگان همه ی کسانی که توانائی مدیریت امور دولتی را در خود می بینند ، می توانند برای تصدی پستهای عالی کشوری در قالب رقابتهای حزبی اقدام کنند و در صورت کسب آرای اکثریت مردم پستها را به دست گیرند برای اداره امور دولتی در سطح کشورها در حال حاضرظاهرا نظریه چرخش نخبگان ( قدرت) بهترین گزینه تحقق مردم سالاری است . یعنی همه ی افراد متخصص و لایق از شانس تصدی پست مدیریت دولتی برخودارند . پستهای مدیریتی می چرخد پست مدیرت دولتی از آن همگان است .

ویژگیهای مدیران دولتی در نظامهای مبتنی بر نظریه جا به جائی مدیران :

1- منطق رفتاری جامعه کشاورزی : مدیران دولتی در این نظام رفتاری دوران کشاورزی را از خود بروز می دهند بدین معنا اگر فرد جدیدی وارد سازمان دولتی شود که از آنها متخصص تر باشد گمان می کنند سهمشان از ثروت عمومی جامعه کاهش می یابد چه بسا که استخدام افراد متخصص تر ارزش افزوده بیشتری برای جامعه در پی دارد.

2- ریاست به جای مدیریت : در چنین نظامهایی مدیران ریاست می کنند نه مدیریت و مدیران به جای آنکه با بهره گیری از توان بالقوه کارشناسی اندیشه ها را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنند بر منافع شخصی خود تکیه می کنند.

3- بی توجهی به اندیشه ها و نداشتن سازوکار بهره گیری از آنها : در این نظام ، به اندیشه افراد در رده ها و سطوح گوناگون جامعه توجه نمی شود زیرا ساز و کاری برای آن فراهم نیست بسیاری از اندیشه ها در اذهان افراد می ماند و شکوفا نمی شود و افراد مدعی خلاقیت و نوآوری زیادتر می شوند.

4- ناآشنائی با مفهوم اختلاف و نداشتن سازوکار برای رفع آن : در این گونه نظامها هرگونه اختلافی بد و ناگوار است یکی از تبعات منفی برخورد نا صحیح با اختلافات سازنده مرحوم شدن جامعه از خلاقیت و نوآوری است .

5-عقده پیشرفت : در این نظام ها زمینه خلاقیت و نوآوری وجود ندارد رکود بر جامعه تحمیل می شود مدیران می کوشند تا با اشاعه خبر کذب و بعضا صحیح ( ولی نه مهم ) مردم را از شنیدن خبررایحه دلنشین پیشرفت آگاه سازند.

6- حاکمیت گروه اندیشی : در این نظامها مدیران گروهی تشکیل می دهند که گروه حاکم نام دارد .

 پیامدهای منفی گروه اندیشی:

- توهم آسیب ناپذیری : به خطرات آشکارا بی اعتنا و با اطمینان دست به کارهای مخاطره آمیز می زنند

 -  کلیشه اندیشیدن : درباره دیگاه مخالفان با خود به صورت کلیشه ای و بی اعتنایند و آن را آنقدر رذیلانه می دانند که حاضر نیستند بر سر میز مذاکره بنشینند .

خودسانسوری : در مواردی که بدگمان اند مهر سکوت بر لب   می زنند .

 - پاسداری از اندیشه گروه حاکم : این مدیران از هر آنچه موجب دلسردی گروه می شود افراد را مصون می دارند.

بزرگ نمائی اصول اخلاقی گروه حاکم : گروه حاکم از معنویت بالائی از نظر خودشان برخوردارند.

 ویژگی نظامهای دولتی مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی :

1- نظام سیاسی و پیامدهای آن : در نظام سیاسی گروههای مشروع باید بر اساس اصول مشترکی فعالیت کنند وپستهای مدیریتی را دربین هواداران خود تقسیم کنند در واقع نظام عنائم جنگی حکمفرماست به گروههائی که فلسفه مدیریت سیاسی حاکم را قبول ندارند اجازه فعالیت نمی دهند ورود به نظام مدیریت دولتی منوط به تاکید نهادهای خاصی است در چنین نظامی مردم به مدیران سیاسی بی اعتمادنی آنان مدیران دولتی را مظهر منافع شخصی می دانند در کشورهائی که شعور سیاسی مردم بالاست دست به اصلاحات می زنند اما کشورهائی که حساسیت سیاسی ندارند از اصلاحات نامیدند .

2- نظام اقتصادی و پیامدهای آن : کشورهای مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی اقتصادی ناکارآمد دارند لذا به سرمایه گذاری دولتی بسیار متکی اند بخش اعظم سرمایه های دولتی در اختیار دوستان و هواداران مدیریت دولتی قرار می گیرد از آنجا که همه افراد به سرمایه لازم دسترسی ندارند نوعی کابوس بی تفاوتی بر جامعه حاکم است .عدم خلاقیت و رکود از جمله مظاهر آن هستند . خصوصی سازی و واگذاری تسهیلات دولتی به هوادارن خویش سبب می شود به جای خدمت به نظام اقتصادی بخش عظیمی از سرمایه عمومی در اختیار افراد خاصی قرار گیرد.  کارآفرینان به این نتیجه می رسند که بدون داشتن ارتباط با مدیران ورود به عرصه های اقتصادی مکن نیست . برای داشتن ارتباط با مدیران رشوه می دهند . رشوه دهی و رشوه گیری باعث رواج فساد در جامعه و یاس و سرخوردگی جامعه می شود.

3- نظام اداری و پیامدهای آن : مردم به نظاماداری در این کشورها مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران با شک وتردید می نگرند . استخدام در نظامهای اداری گاها حتی برای دوستان و هوادارانش با رشوه همراه است کارکنان به شهروندان برخورد مناسبی ندارند ازدیاد نیرو وجود دارد زیرا هر فردی با استخدامش تعدادی از افراد و دوستان خود را همراه خویش وارد نظام می کنند. سرنوشت همه افراد از مدیران مالی گرفته تا کارکنان به هم تنیده می شود و این نماد ومظهری کامل از ویژگیهای منفی دیوان سالاری است .

4- نظام علمی و آموزشی و پیامدهای آن : در این نظام ها که دانشگاها باید کلید توسعه اقتصادی ، سیاسی و....... باشد خود مانع عمده ای بر سر راه آن است چرا که نظام علمی کشور نیز رنگ سیاسی به خود می گیرد تنها افرادی وارد عرصه های علمی می شوند که از آشنایان ودوستان خود باشند ورود افرادی که از لحاظ علمی از آنها بالاترند ممکن نیست چرا که حتی عالمان دانشگاهی منطق کشاورزی دارند بودجه ها پژوهشی به دوستان و هواداران خود واگذار می شود که نتایج ملموس و مناسبی عاید کشور نمی کنند . افراد تحصیلکرده منزوی می شوند و این باعث پدیده فرار مغزها می گردد.

5- نظام انتخاب مدیران و پیامدهای آن : در این نظام مدیران نظام خدماتعمومی انتصاب می شوند نه انتخاب و این انتصاب از قبایل و عشیره های مدیران عالی و آشنایان و هواداران خودی اند و هیچ نوع گزینش علمی دقیقی وجود ندارد این باعث می شود افراد برای ورود به پستهای مدیریتی اگر حتی هوادار آنها نباشد دست به ریاکاری بزنند .افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند باعث می شود به فعالیتهای سیاسی دست نزنند یا تدریس کنند یا به انزوا کشیده می شوند چرا که از توان آنها برای توسعه کشور استفاده نمی شود.

6- نظام قضائی و پیامدهای آن : نظام قضائی هم رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد با وجود فساد در این نظام حتی قضات هم رشوه می گیرند و ناحق را به حق و بعکس جلوه می دهند .در چنین نظامی مردم به هیچ مامنی اعتماد ندارند .نوعی ناامنی سیاسی ، اقتصادی و............. حاکم است .بعضا فیلان می چرخند و شاپرکها در دام اسیرند .حتی در صورت برخورد با اه فساد این برخوردها ناعادلانه انجام می شود.

 فصل سوم :

اعتماد به دولت :

اعتماد را می توان عامل مهمی در حاکمیت دولت تلقی کرد اعتماد به دولت از منظر سیاست مداران و دیوان سالاری امری ضروری است نبود آن مشروعیت حکومت را به خطر می اندازد .اعتماد به دولت سبب همراهی شهروندان با سیاستهای دولت بدون توسل به زور می شود . میزان سطح اعتماد به دولت نیز در ارزیابی شهروندان از دولت تاثیر دارد . وقتی اعتماد به دولت از بین رود کارکنان بخش دولتی در انجام وظایف شان با مشکل روبرو می شوند و این باعث افزایش هزینه عرضه خدمات می شود .

چهارچوب های نظری اعتماد به دولت :

بی اعتمادی به دولت پدیده ای متداول در نظامهای سیاسی کشورهاست راهکارهای پیشنهادی متعددی برای احیای اعتماد به دولت عرضه شده اند .

1- از نگاه مدیریت دولتی : منشا بی اعتمادی شهروندان به دولت بارکاری دولت است . دولت به علت داشتن خانواده ای بزرگ نمی تواند همه ی اعضای خانواده را راضی نگه دارد .بودجه محدودی دارد که باید به نحوی توزیع شود که همگان منتفع گردند ولی معلوم نیست که آیا از سهم خود راضی اند یانه .شهروندان یا از خود خبر سان یا وفادار می مانند یا از دریافت خدمات خودداری می کنند . دولت باید انتظارات شهروندان را مدیریت کند .

2- از نگاه مدیریت : عامل بی اعتمادی شهروندان به دولت را این طوری بیان می کند که عملکرد دولت در سطح کلان و خرد مورد قضاوت شهروندان قرار می گیرد با توجه به قضاوت خود یا وفادار می مانند یا از دریافت خدمات خودداری می کنند یا همچنان صبر پیشه می کنند که راه حل آن عرضه خدمات با کیفیت است .

3- از نگاه جامعه شناسی : وقتی فرهنگ بی اعتمادی بر جامعه حاکم است ( بعضی از اعضای یک سازمان یا اداره مثلا شورای شهر متهم به دست اندازی به بیت المال باشند مردم حاضر نیستند به سخنان آن دسته از اعضای شورا که سابقه ای در دست اندازی به بیت المال ندارند گوش دهند چون اعتماد اجتماعی مخدوش شده ) در این حالت باید دولت هنجارها و هویت و سرمایه اجتماعی را تقویت و با بی اعتمادی مواجه شود.

4- از منظر اقتصاد: شهروندان مالک دولت اند مدیریت آن را بر عهده افرادی گذاشته اند تا منافع انها حفظ شود . شهروندان با دولت یا همکاری یا تقابل می کنند . محل کاهش بی اعتمادی ، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری هاست.

 در مورد تعامل شهروندان با دولت :

در یک طبقه بندی تعامل منفعلانه دولت شهروندان است که شهروندان برای کسب اطلاعات در خصوص تصمیمات ارادی در نقش مشتری ظاهرمی شوند . 

تعامل فعالانه دولت شهروندان : که شهروندان فعالانه در تصمیم گیریهای اداری مشارکت دارند و نقش مالک را بازی می کنند .

نوع دیگر طبقه بتدی تعاملات دولت شهروندان :

1- تعاملات غیر همزمان از طریق نامه الکترونیکی و .............. ( عدم پاسخ ، پاسخ کلی ، پاسخ سیستم ، ارجاع)

2- تعاملات همزمان از طریق تلفن ، گفت و شنود

مدیریت دولتی مشارکت جویانه ، اندیشیدن ، بحث و جدل منطقی بر سر مسائل و تصمیمات عمومی یعنی بحث و بررسی مسائل عمومی توسط گروهی از افراد  دولت شهروند برای اتخاذ یک تصمیم که در آن طرفین در پی درک خود و دیگران اند و فراتر از مبادله برد- باخت است . مشارکت جویی عنصر اساسی مردم سالاری است.

پاسخ گوئی در مدیریت دولتی :

مدیران دولتی و کارکنان دولیت پاسداران اعتماد مردم اند اگر رفتار منفعت طلبانه از خود نشان دهند اعتماد عمومی مخدوش می شود و از آنجا که اعتماد به دولت کاهش می یابد برای این که کارکنان دولتی نشان دهند به منفعت عامه پایبندند باید پاسخگوئی را سر لوحه کار خود قرار دهند . عدم پاسخگوئی عامل اصلی بی اعتمادی است .

 پنج نوع پاسخگوئی :

1-    پاسخگوئی قانونی ( تا چه حد کارکنان دولتی از قوانین تبعیت می کنند ).

2-    پاسخگوئی مالی ( تا چه حد متصدیان امور عمومی منابع مالی را به اثر بخش ترین شیوه معرفی می کنند ).

3-    پاسخگوئی عملکردی ( تاچه حد متصدیان امور عمومی انتظارات سیاست مداران را محقق می کنند ) .

4-    پاسخگوئی مردم سالار ( تا چه حد متصدیان امور عمومی به ارزشهای مردم سالار ارج می نهند ) .

5-    پاسخگوئ اخلاقی ( تا چه حد متصدیان امور عمومی اصول اخلاقی را رعایت می کنند) .

پاسخگوئی رضایت مندی عمومی شهروندان را در پی دارد و رضایت مندی اعتماد عمومی می آورد. هر چه عملکرد خدمات عمومی افزایش یابد رضایت مندی شهروندان به تبع آن افزایش پیدا می کند و در نتیجه اعتماد آنها به دولت بیشتر می شود . رضایت مندی نقش میانجی بین پاسخگوئی و اعتماد عمومی به سازمانهای دولتی ایفا می کند .

ترکیب عوامل موثر در اعتماد عمومی به مدیریت دولتی ( مدل مفهومی پیوند مردم حکومت ) . مدیریت دولتی مشارکت جویانه می تواند زمینه ساز عرضه خدمات با کیفیت ( مدیریتی ) به شهروندان برآوردن انتظارات همشهریان ( نگاه مدیریت دولتی ) تقویت هنجارها و هویت اجتماعی ( نگاه جامعه شناسی ) و از منظر اقتصادی مشارکت بهتر می شود .

          پاسخگوئی===>> رضایت مندی====>> اعتماد

نخست باید بستری برای پاسخگوئی عمومی فراهم کرد این بستر همانا چیزی جز مدیریت دولتی مشارکت جویانه در کشور نیست با شکل گیری آن مدیریت به طور خودکار پاسخگوئی عمومی ( قانونی ، سیاسی ، مالی ، عملکردی ، اخلاقی ، مردم سالاری ) نهادینه می شوند با نهادینه شدن پاسخگوئی میزان رضایت مندی شهروندان ارتقا پیدا می کند و به تبع آن اعتماد عمومی جلب می شود . نهایتا به تحقق چشم انداز کشور منتهی می شود البته هر یک از مراحل به تنهائی در تحقق چشم انداز کشور کمک خواهند کرد . بدون فضای سیاسی سازنده امکان تحقق این فرایندها میسر نمی شود

محیطی سیاسی که در ان احزاب سیاسی کشور حول ارزشها و اصول کلی چشم انداز بیست ساله کشور با هم رقابت می کنند .

مدیریت دولتی مشارکت جویانه

همکاری متقابل شهروند دولت

اعتماد عمومی

رضایت شهروندان

پاسخگوئی عمومی

تحقق چشم انداز کشور

  کنترل فساد اداری در بخش دولتی : (فصل چهارم)

فساد اداری و تاثیر ان بر اقتصاد:

فساد یعنی سوئ استفاده از قدرت برای کسب نفع شخصی یا منافع گروهی . زمینه بروز فساد در برخی از نهادهای دولتی مثل گمرک از سایر نهادها است وقتی رشوه خواری در کشور نهادینه شود مقامات دولتی فاسد برای افزایش میزان رشوه های مورد تقاضا از انگیزه لازم برخوردار و برای دریافت بیشتر به راهکارهای دیگری متوسل می شوند . هزینه های متعددی با فسادهمراه است . فساد به علت تاثیرش در تخصیص منابع ، در تولید و مصرف اثرگذار است . رشوه دهی و رشوه گیری باعث می شود چه بسا عملیاتی که قصد خصوصی سازی آن را داریم به کارآمدترین پیشنهاد دهندگان تخصیص نیابد . مقامات دولتی فاسد به رشوه دهندگان اجازه می دهند تا رعایت مقررات را نادیده گیرند فساد نیروی کار را از فعالیت محوله دور می سازد در الگوی استخدام و ارتقا نیز تاثیر می گذارد .چه بسا کارآمدترین کارکنان ممکن است استخدام نشوند و افراد نالایق و ناشایست روی کار آیند و رفاه کلی عامه مردم را تقلیل دهند.

در یک محیط فاسد منابع به سمت عرصه های نامولد ( پلیس ، نیروی انتظامی و.......) می روند . منابع ارزشمند اقتصادی اجتماعی به هزینه های امنیتی تبدیل می شوند و این باعث افزایش هزینه ها ، کاهش رشد اقتصادی ، تضعیف نهادهای بازار و....... می شود . فساد معمولا در جائی رخ می دهد که بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر کنند مقام دولتی دارای قدرت ازادی عمل در سوئ استفاده از مقام اش و پولی که نصیب او می شود هست .

اهمیت پیشگیری از فساد :

فساد نوعی ویروس برای فلج کردن و بی اعتبار کردن دولتها و نهادهای عمومی و شرکتهای خصوصی است و اثر ویرانگری در حقوق انسانها و جوامع دارد . جامعه و توسعه آن را نادیده می گیرد . به فقرا آسیب می رساند و موجب نابرابری درآمدها و هزینه های مالی و مدیریتی می گردد . رشد اقتصادی را پائین آورده و مردم سالاری را مخدوش می کند مبارزه با فساد فقر را کاهش و توسعه اقتصادی را ارتقا می دهد در کشورهائی که فساد کنترل می شود شاخصهای اجتماعی اقتصادی نظیر سرمایه گذاری خارجی بیشتر ، رشد درآمد سرانه بالاتر ، مرگ و میر کمتر ، سواد بالاتر ، کسب و کار عملکرد مناسبی دارد و بهبودهای بسیاری در کیفیت زندگی کشورهای گوناگون دارد.

سلامت اخلاقی :

یکی از رویکردهای مبارزه با فساد برقراری نظام های « سلامت ملی » است برای ارتقای سلامت ملی می توان 8 رکن را در نظر گرفت این هشت رکن به هم وابسته اند چنانچهیکی از ارکان دچار ضعف شود بار اضافی بر دوش رکن دیگرقرار می گیرد و اگر چندین رکن تضعیف شوند توسعه پایدار ، کیفیت زندگی ، حاکمیت قانون دچار رکود می شود نهایتا اگر این 8 رکن دچار ضعف نشوند و مردم آنها را پایش کنند نظام سلامت ملی شکل می گیرد و حاکمیت قانون، توسعه پایدار و کیفیت زندگی ارتقا خواهد یافت .

 

حاکمیت قانون

کیفیت زندگی

توسعه پایدار

 

نظام سلامت ملی

بخش خصوصی

 

رسانه ها

 

قوه قضائیه

 

آگاهی عمومی

 

مجلس

 

نهادهای نظارتی

 

اصلاحات اداری

 

اداره سیاسی

 

مردم

 

 

 

 ارکان هشت گانه نظام سلامت ملی ( استین هارست و لانگست 1997 : 312)

راهبردهای پیش گیری از فساد :

1-  ارتقای پاسخگوئی سیاسی : یکی از راهبردهای پیشگیری از فساد در کشور افزایش پاسخگوئی رهبران سیاسی است . پاسخگوئی سیاسی به محدودیتهایی اشاره دارد که توسط سازمانها و ذی نفعانی که قدرت اعمال مجازات دارند بر رفتار متصدیان امور عمومی تحمیل می شوند به موازاتی که پاسخگوئی سیاسی افزایش می یابد هزینه اتخاذ آن دسته از تصمیمات سیاسیون ( به بهای منفعت عامه منافعی نصیب آنها می شود) افزایش می یابد یکی اتز قدرتمندترین گونه های نظارت بر مقامات دولتی شفافیت سیاسی است برای دستیابی به شفافیت سیاسی سازوکارهای متفاوتی از قبیل : برگزاری جلسات مجلس به صورت علنی برگزاری جلسات هیئت دولت به صورت علنی برگزاری جلسات دادگاهها به صورت علنی انتشار آرای نمایندگان مجلس گزارش سالانه سازمانها و نهادهای عمومی و..............

علاوه بر سازوکارهای بالا میزان رقابت سیاسی در فرایند انتخابات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وجود رقابت در چنین عرصه هائی باعث می شود احزاب گوناگون در پی افشای فساد در دولت برآیند و سیاستمداران را ملزم به پاسخگوئی به شهروندان می کند البته رقابت سیاسی افراطی مخرب است . و باید با پایبندی به قانون اساسی در عرصه رقابت سیاسی فعالیت کنند.

2-  پاسخگوئی رهبری نظام سیاسی : در نظام سیاسی کشورهائی چون ایران \ رهبری رکن اصلی مدیریت کلان کشور است و تاثیر بسیار مهمی در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دارد . بخشهای گوناگونی از اجزای نظام به طور مستقیم زیر نظر رهبری به فعالیت مشغول اند و برخی از انتصابات به طور مستقیم توسط رهبری انجام می گیرد نظر به جایگاه کلیدی رهبر در سطح ملی و بین المللی ممکن است بنا بر اغراض سیاسی مورد نقد قرار گیرد . شفافیت در حوزه عملکردی رهبری بسیاری از سوئ برداشتهاو شایعات را در کشور از بین می برد . همه ی سازمانها و مراکزی که به طور مستقیم زیر نظر رهبری اند باید بر اساس شاخصهای نرم ( مشروعیت مردمی ، رضایت مردمی ، اعتماد مردمی و ......) و شاخصهای سخت ( عملکردهای مالی ، اقتصادی، و....... ) مورد ارزیابی قرار گیرند . شفافیت در این سازمانها موجب شفافیت در سایر سازمانهائی که مستقیم زیر نظر رهبری نیستندمی شود  وبازار شایعه را کساد می کند.

3-  تقویت جایگاه آموزه های دینی : آموزه های دینی در صورتی که به گونه ای مناسب در اذهان جامعه تزریق شود کلیدیترین راهبرد پیش گیری از فساد است افرادی که آموزه های دینی را ترویج می کنند باید خود پایبند آن باشند . رسانه های ملی ، صدا وسیما باید سیاست فرهنگی کشور را به خوبی تحت پوشش قراردهند عالمان دینی به نقش خود در اصلاح جامعه یقیقن داشته باشند و.....

4-  تقویت مشارکت مردمی : سازمانهائی که نمودی ازجامعه مدنی هستند ( کانونهای تفکر و اندیشه ، هیئتهای مذهبی و....) در مقام واسطه بین حکومت و عامه مردم نقش مهمی در محدود کردن فساد ایفا می کنند فعالیتهای این سازمانهای فرعی :

آگاه کردن عموم مردم از فساد با برگزاری همایشها، کارگاهها،در عمومی سازی اطلاعات مربوط به فسادکه در تدوین برنامه های اجرائی موثر است .

- تنظیم طرحهای عملی برای مبارزه با فساد

- پایش اقدامها و تصمیمات دولت در زمینه کاهش فساد

برنامه های این سازمانها و تلاش آنها برای تاثیر گذاری در قوانینی که در مجلس تصویب می شود به کنترل فساد کمک می کند همچنین مجازات عاملان فساد از جمله فعالیتهای دیگر این سازمانهاست تلاش برای اصلاح نظام قضائی ، آزادی اطلاعات ، ازمیان برداشتن قوانین دست و پاگیر بازرگانی و............. محورهای اصلی مداخله جامعه مدنی را تشکیل میدهد زمانی جامعه مدنی به نحوی موثر عمل خواهد کرد که دولت آنرا یک هم پیمان ( نه دشمن) قلمداد کند .

5-  تقویت نقش رسانه ها : رسانه ها با افشای سوئ استفاده به بازبینی سطح فساد کمک می کنند رسانه ها نهادهای عمومی کلیدی در مبارزه با فساد تلقی می شوند گرچه بسیاری از کشورها رسانه های آزاد دارند ولی بعضی از کشورها عوامل محدود کننده ای رسانه ها در مبارزه با فساد را تضعیف می کنند رسانه ها یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی قلمداد می شوند.

6-  ایجاد بخش خصوصی رقابتی : برای داشتن اقتصادی قوی باید بخش خصوصی قوی و با انگیزه ای داشت فرایند خصوصی سازی بعضا مورد شک و تردید قرار گرفته است زیرا چنین تصور می شود نقش آفرینان حکومتی برای کنترل بخشهای اساسی اقتصاد به تصاحب بخشهای کلیدی پرداخته اند انحصارات کلیدی دولتی نهفقط سبب کارآئی نمی شود بلکه از آن جهت که سالانه بودجه عظیمی از دولت به صورت یارانه دریافت می کنند چیزی جز فساد در پی ندارد لذا برای ایجاد بخش خصوصی رقابتی توجه به موارد زیر اساسی است :

- عدم واگذاری انحصارات کلیدی دولت که سبب تسلط افراد خاصی بر اقتصاد نشود با پرداخت یارانه به این شرکتها سبب بروز فساد می شوند

بخش عمده ای از دارئیهای حکومت که دولت در پی خصوصی سازی آن است بسیاری از آنها در بخشهای زیر ساختاری و منابع طبیعی قراردارند لذا رقابت در انجام دادن چنین فعالیتهاتی مستلزم تدابیری سنجیده است تا منابع عظیم کشور در جهت مصالح کشور توسط بخش خصوصی مصرف شود نقش سازمان خصوصی سازی کشور در این زمینه حساس است زیرا سازمان خصوصی سازی باید با نگاه منفعت عامه نه نگاه صرف کارائی تصمیم گیری کند .

- خصوصی کردن بخشهائی از دولت : بخشهائی که حتی در کشورهای سردمدار خصوصی سازی دولتی اند تنظیم مقررات صحیح ، بررسی نظام ارزیابی ، بکارگیری افراد شایسته در پستهای کلیدی شرکتهای دولتی به سازوکارهای پاسخگوئی و انتشار گزارشهای عملکردی می توانند فساد را کاهش دهند.

تشکیل انجمنهای بازرگانی : یکی از چالشهای فراروی کشورهای در حال گذار ( ایران ) یافتن راههای است که به کمک آنها صاحبان منافع خصوصی بتوانند با یکدیگر به نحوی بارز شفاف رقابت کنند که در کشورهای در خال گذار نادیده گرفته شده است که این باعث تبانی بیشتر بخش خصوصی شده است.

 فصل پنجم :

تحول اداری در بخش دولتی :

مدیریت نوین ، مبانی نظری شکل گیری مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین تجلی نوعی راهبرد است براساس آن ادارهامور عمومی دانش وتجربه مدیریت بازرگانی را برای بهبود کارآئی و بهبود عملکرد کلی خدمات عمومی و سازمانهای دولتی به کار می برد ظهور مدیریت دولتی با چهار روند کلان اداری زیر همراه بوده است :

1- تلاش برای کاهش دادن رشد دولت از طریق کاهش حجم مخارج و شمارش کارکنان بخش دولتی

2- تغییرجهت بخش دولتی به سمت خصوصی سازی و شبه خصوصی سازی

3- به کارگیری فناوری اطلاعات در عرصه خدمات عمومی

4- به کارگیری نوعی رویکرد مدیریتی در بخش عمومی که قابلیت کاربرد در بیشتر کشورها را داشته باشد.

بنیانهای مدیرت دولت نوین

مهم ترین ارکان مدیریت دولتی نوین ( هایز و کیرنلی ) :

1- کوچک سازی : کاهش اندازه دولت

2- مدیریت گرائی : به کارگیری اصول مدیریت بازرگانی در دولت

3- تمرکز زدائی : واگذاری تصمیمات به دریافت کنندگان خدمات

4- دیوان سالاری زدائی : بازسازی دولت با تاکید بر نتایج به جای فرایندها

5- خصوصی سازی : تولید کالاها و خدمات عمومی توسط شرکتهای غیر دولتی

این اصول شدیدا بر نظریه مدیریت بخش خصوصی متکی است تجلی رویکردی است دانش و تجربه مدیریت بازرگانی را برای بهبود عملکرد خدمات عمومی در سازمانهای دولتی به کار می برد . در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی رگه های مدیریت دولتی نوین در قالب خصوصی سازی مطرح و اولین قانون برای محدود کردن اندازه دولت و مشارکت بخش خصوصی به تصویب رسید.

تبعات منفی مدیریت دولتی نوین :

1- کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی :

 واژه مردم محوری تمایز بین بخش خصوصی و عمومی است . رسوخ مدیریت دولتی نوین در سازمانهای دولتی این مرز را مخدوش می کند زیرا هنجارها و استانداردهای منحصر به فرد خدمات عمومی نظیر شهروندی ، پاسخگوئی ، برابری، گشاده روئی، انصاف داشتن در برخورد با شهروندان با هجوم هنجارهای بازرگانی نظیر رقابت کارائی ، بهره وری ، سودآوری به حاشیه رانده می شود.

2- محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات :

از ویژگیهای مردم سالاری ترکیب متنوع دریافت کنندگان خدمات عمومی است که تجلی واقعی عامه در مدیریت دولتی است خدمات عمومی باید بر اساس رفاه عمومی همگانی یا رفاه شهروندی استوار باشد . اهداف اصلی خدمات عمومی از تحقق نیازهای شهروندان به تحقق کارائی و رقابت باعث شده که به مشتریان واژه مصرف کننده یا مشتری الاق شود در حالی که شهروندان مصرف کنندگان دولت نیستند بلکه مالکان آن هستند که دولتمردان را برای حفظ منافع عمومی انتخاب کرده اند . مدیریت اقتصادیکارآمد فقط به اغنیاء خدمت می کند یعنی ترکیب محدود دریافت کنندگان خدمات عمومی توجه بیشتر به رشد اقتصادی بازار دارد تا رفاه شهروندی. تنها بخش خاصی توان دریافت خدمات عمومی را دارند این خانواده های کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود وضعیت فقر وخیم تر شود و دلالت بر کاهش مردم سالاری در مدیریت دولتی دارد.در مدیریت دولتی نوین شهروندان در مقام مشتری و مصرف کننده اند مدل مشتری مداری در خدمات عمومی بین غنی و فقیر بر اساس توان پرداختشان تبعیض قائل است که این امر نقض اصل برابری در خدمات عمومی است.

3- مدیریت دولتی نوین : تضعیف بخش دولتی

نقش موثر اقتصادی اجتماعی مدیریت دولتی در جامعه یکی از ابعاد مردم سالاری در مدیریت دولتی است با آمدن مدیریت دولتی نوین نقش و هدف مدیریت دولتی از رهبری به نقش تسهیلگری تغییر پیدا کرد . نقش بخش خصوصی را در کالاها و خدمات افزایش دادو نقش بخش دولتی را در عرضه خدمات و رفع نیازهای مردم به حاشیه رانده است. کاهش ظرفیتهای مالی    ( انتقال بخش عظیمی از دارائیهای عمومی به خصوصی ) فروش بنگاههای عمومی سودآور و کارکنان خدمات عمومی نوعی افول را در مردم سالاری در پی دارد چون از توانائی پاسخ به نیازها و تقاضای شهروندان برای خدمات اساسی می کاهد این تاثیر بیشتر در کشورهائی که بر اساس مدل دولت مداخله گرعمل کرده اند نه بر اساس اقتصاد پیشرفته بیشتر است.

4- مدیریت دولتی نوین : تضعیف پاسخگوئی عمومی

یکی از متداولترین معیارها برای ارزیابی ( مردم سالاری) پاسخگوئی عمومی است تحول دولت بر محور شبه بازرگانی حمله متهورانه به پاسخگوئی مردم سالارست. نخستین چالش پاسخگوئی عمومی به فعالیتهای مشارکتی بین بخش های خصوصی و دولتی برمیگردد این نوع فعالیتهای شرکتی موجب شک و تردید شهروندان در روابط دولت پیمانکاران عملکرد مهم پیمانکاران افزایش فرصتهای فسادآور شده است و زنجیره واقعی پاسخگوئی را مخدوش می کند زیرا مردم نمی دانند مقصد اصلی دولت یا پیمانکار است . لذا اتحاد تنگاتنگ دولت با شرکتهای خصوصی موجب مخدوش شدن پاسخگوئی عمومی و کاهش مردم سالاری ست . همچنین تغییر جهت در کارویژه های خدمات عمومی از تولید و عرضه مستقیم کالاها و خدمات عمومی به کارویژه های غیر مستقیم نظیر حاکمیت ، تدوین قانون ، فعالیتهای بازرا محور چالشی دیگر است چرا که کارویژه های اولیه خدمات عمومی نسبتا ملموس وسنجش پذیر  بودند ولی اثبات فعالیتهای غیر مستقیم جدید نظیر مقررات گذاری ، ارزیابی و نظارت به علت ماهیت غیر ملموس آنها دشوار اشت. ضمن با مشکل مواجه شدن پاسخگوئی عمومی مردم سالاری کاهش می یابد همچنین گسترش آزادی مدیریتی باعث شکل گرفتن موسسه های مستقلی شده که زمینه فساد اقتصادی مدیران و کارکنان را فراهم می کند تا از منابع عمومی به نفع شخصی استفاده کنند .

5- مدیریت دولتی نوین :تهدید اعتماد عمومی

یکی از ویژگیهای مردم سالاری اعتماد و اطمینان عامه به دولت است به کارگیری مدیریت دولتی نوین هم اعتماد شهروندان عادی هم اعتماد کارکنان مدیریت دولتی را به چالش کشیده است . یافته های متعددی نشان دهنده بدبینی به تزریق اصول شبه بازرگانی در بخش خدمات عمومی اند این شک و بی اعتمادی در میان کارکنان خدمات عمومی به علت احساس ناامنی شغلی ناشی از سیاست کوچک سازی و حذف استخدام هاست آمار و ارقام در کشورهای مختلفی نشان از کاهش اعتماد عمومی به دولت پس از به کارگیری مدیریت دولتی نوین بوده است همچنین تجسم مدیران دولتی همچون افرادی پست و فاسد توسط سیاستمداران احساسات ضد دولتی را برجسته و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است .

6- مدیریت دولتی نوین :شکل دهی سازمانهای دولتی مضطرب

یکی از تبعات بسیار مخرب مدیریت دولتی نوین مضطرب کردن سازمانهای دولتی است اگر سازمان را موجودی زنده تصور کنیم که یاد می گیرد ، می میرد ( افول حیات) به محیط اطراف واکنش نشان می دهد تکامل آن شبیه تکامل انسان است قعا با این پدیده دچار اضطراب می شود و تا حدی عامل پیشرفت نیز می شود وقتی اضطراب شدید شود کارآئی ، اثر بخشی و در کل بهره وری آن کاهش می یابد .در چنین رویکردی مدیران دولتی برای سرپوش گذاشتن بر مدیریت ناکارآمد خود را وارث خرابیهای دیگران می دانند کسی نمی تواند از این سازمان بازخواست کند زیرا همیشه در حال تعمیر و باز سازی اند به علت اضطراب رفتار کارکنان از دید شهروندان عادی نیست برنامه ها ناتمام می ماند و این ره آورد مدیریت دولتی نوین است.

7- مدیریت دولتی نوین :تقویت نظام توزیع غنائم به شکل خصوصی سازی

نظام توزیع عنائم بر توزیع پستهادرسطوح دولت توسط یک حزب سیاسی به طرفدارانش با این امید که تعصب حزبی کارآئی و اثر بخشی را زیاد کند گفته می شود. این نظام در ایران در همه ی سطوح عالی ، میانی ، عملیاتی انجام می شود . اکنون در پرتو مدیریت دولتی نوین نظام توزیع غنائم به شکل واگذاری شرکتهای سودده به طرفداران حزبی و حتی اقوام و دوستان متجلی شده است یعنی مدیریت دولتی در دست مجموعه ای خاص است که باعث کاهش اعتماد عمومی و به چالش کشیدن نظام مشروعیت سیاسی شده است.

8- مدیریت دولتی نوین :علل نمادین سیاسی ( نه کارآیی ) در عرضه خدمات به شهروندان

ایا همه ی خصوصی سازیها منجر به صرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات می شوند . خصوصی سازی و قراردادی کردن بسیاری از خدمات ( خدمات اجتماعی ) بنا بر علل سیاسی صورت گرفته است که دولت در پی کوچک شدن و رها کردن خود از عرضه مستقیم خدمات است. یعنی خصوصی سازی یک قانون سیاسی است نه اقتصادی . با این وجود نبود رقابت در زمان انعقاد قراردادها ، چالشهای مدیریتی مهمی را برای دولت به وجود می آورد . تقاضاهای روزافزون برای دستیابی به دولتی کوچک تر و کارآمدتر مدیران اجرائی سازمانمهای دولتی را به این موضوع رهنمون کرده است که خصوصی سازی وسیله ای برای کنترل هزینه هاست با این وجود خصوصی سازی خدمات اجتماعی قدرت انحصار دولتی به انحصار خصوصی می دهد در عین حال عملکرد پاسخگوئی را اندکی افزایش می دهد این باعث می شود رقابت در عرضه خدمات به شدت تخریب شود. اگر دولت لازم می داند برای خدمات موجود در بازار قراردادی منعقد کند ضروری است نتایجی برای مدیریت نظارت و درخواست پاسخگوئی را در اختیار داشته باشد دولت باید دورنمای بلندمدت را در مدیریت قراردادها برای پرهیز از گرفتار شدن در دام خصوصی سازی در پیش گیرد.

9- مدیریت دولتی نوین :تهدید جامعه مدنی

در پرتو راهبرد مدیریت دولتی نوین ، بخش غیر انتفاعی کشورها ، از جمله ایران به طور روز افزونی ارزشها و شیوه های بازار را سر لوحه عرضه خدمات خود قرار داده است تاثیر بخش غیر انتفاعی در جامعه مدنی به علل زیر اهمیت دارد :

اگر چه آثار بازار زدگی در بخشهای عمومی و غیر انتفاعی متفاوت اند ، به نظر می رسد تزریق ارزشهای بازار در هردوبخش عمومی و غیر انتفاعی برای مردم سالاری مضر است . در بخش عمومی تاکید برکارآفرینی با تامین منافع شخصی به صورت انفرادی باروح شهروندی مردم سالاری و منافع عمومی ناسازگارست مدل بازار برای ارمانهای مردم سالار نظیر انصاف و عدالت ارزشی قائل نیست . در بخش غیر انتفاعی روندهای بازار گرائی ، درآمدزائی ، رقابت و........ پاسبانی از ارزشهای اجتماعی را به مخاطره می اندازد.

- رابطه همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل شهروند دولت برای مشروعیت مدیریت دولتی ضروری است . سازمانهای غیر انتفاعی به علت نقشی که در جامعه مدنی دارند در تحقق این امر بسیار موثرند این نقش از طریق بازار گرائی تهدید  می شود. سازمانهای غیر انتفاعی ابزاری برای تحقق اثر بخش ترین روش عرضه خدمات در جامعه بوده و ابزار مهمی برای حفظ یک جامعه مدنی به شمار می روند مدیران دولتی تاثیر مهمی در حفظ توان بخش غیر انتفاعی برای ایفای این نقش را دارند چون در چگونگی توزیع وجوه عمومی در خدمات اجتماعی تاثیر دارند .چون اولا : ارزش افزوده سازمانهای غیر انتفاعی در نهایت جامعه مدنی را منتفع می سازد . ثانیا مدیران دولتی می توانند با حمایت و همکاری متقابل سازمانهای غیر انتفاعی به جای ارتقای رقابت توان سازمانهای غیر انتفاعی را برای ایجاد ارزش افزوده مدنی در جامعه تقویت کنند.

10- مدیریت دولتی نوین :نظریه سیاسی متضاد با حاکمیت مردم سالار

مدیریت دولتی نوین مدعی است نه فقط فنون مدیریت بخش خصوصی ( از مدیریت علمی گرفته تا مدیریت کیفیت فراگیر) باید دربخش دولتی به کا روند برای تحقق مدیریت گرائی در بخش دولتی باید ارزشهای بازاری ( رقابت ، کارآفرینی و...) به درون بخش دولتی نیز تزریق شود .جوهره این اندیشه این است که رفتار انسان بر محور منفعت شخصی می چرخد تجمیع منافع شخصی تقویت مناسبی از منافع عمومی آن جامعه محسوب می شود. این پیش فرض در نظریه سیاسی مدیریت دولتی نوین چشم اندازی تاریک از منفعت عامه به دست می دهد اعتماد میان شهروندان در دولت را کاهش می دهد برخی از افراد جامعه را از برخی دیگر مستثنی می کند . نقش شهروندان فراتر از منفعت شخصی ،چه بسا مشارکت در تحقق منافع عمومی  باشد . کنترل مدیران خلاق و نوآور در سازمانهای دولتی دشوار است مدیران کارآفرین پول و منفعت عمومی را در اختیار منافع شخصی قرار می دهنددر برابر پاسخگوئی و حساسیت نشان دادن به شهروندان از میدان می گریزند گرچه عامه مردم راه حل خلاقانه را دوست دارند اما پاسخگوئی در سازمانهای دولتی اهمیت بیشتری دارد.

 فصل ششم : دانش محوری اقتصاد و بخش دولتی :

سلسله مراتب داده ، اطلاعات ، دانش ، حکمت :

اقتصاد دانش محور به اقتصادهائی اشاره دارد که مستقیما بر تولید ، توزیع  ، بهره برداری از دانش و اطلاعات استوارند اکنون اقتصاد دانان در پی یافتن راهی برای تزریق مستقیم دانش و فناوری در نظریه های خود هستند

اما دانش چیست ؟بعضا اشتباها دانش را با اطلاعات اشتباه می گیرند در حالی که دانش ، اطلاعات ساختار یافته و تفسیر شده است رکن بنیادی اطلاعات داده ها هستند توانائی استفاده از دانش حکمت گویند.

                                                        

دانش را به دو طبقه بندی کلی تقسیم می کنند :

1-  دانش صریح : دانشی سازماندهی شده که از طریق کتاب ، اینترنت و اختراع ذخیره و انتقال می یابد . قابلیت انتقال آن دشوار نیست .

2-  دانش ضمنی : دانشی که ماهیتا نا ملموس و به استعداد و تجارب افراد بر می گردد و از دهان افراد ذخیره شده و انتقال آن دشوار است.

با همه ی این دشواریها توجه روز افزون اقتصاددانان بر فعالیتهای مبتنی بر دانش متمرکز است .

اقتصاد دانش چیست ؟ محور  تعاملات بین دانش ( نرم افزار مهارت افزار سخت افزار )

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارد مثلا در اقتصاد کشاورزی زمین ، نیروی کار و منابع طبیعی عوامل اصلی رشد اقتصادی اند در اقتصاد دانش محور علم و فناوری کلید رشد به شمار می آیند . هسته اصلی اقتصاد دانش محور سرمایه انسانی است . اقتصاد دانش محور تاثیر شگرفی بر اشتغال ، تولید ناخالص داخلی و صادرات می گذارد با تعریف دانش در قالب طبقه بندی نرم افزار ( ایده ) و مهارت افزار و سخت افزار به تبیین این نقش می پردازد:

1-  نرم افزار ( ایده ها) : دانش رمزگذاری شده و ذخیره شده در CD، کتاب و اینترنت مانند سیستم عامل ویندوز

2-  مهارت افزار: استعدادی و به شکل پنهان و نهفته در افراداست .مانند استعداد هنری پیکاسو

دانش یکی از منابع رشد مستمر است ایده های جدید ( نرم افزار) به تولید اشیای جدید ( سخت افزار) منجرمی شود از سوی دیگر مهارتهای جدید سبب اجرای ایده ها و استفاده از اشیا می شود . حلقه ارتباطی بین نرم افزار ، سخت افزار ، و مهارت افزار منجر به رشد اقتصادی می شود . دانش همچون عاملی درون زا در نظامهای اقتصادی عمل می کند .

بخش خصوصی همچون موتور رشد در اقتصاد دانش محور عمل می کند که باید بخش دولتی هم محیطی توانا ساز فراهم آورد.

ویژگیهای اقتصاد دانش محور :

- منابع فراوانی دارد ( دانش و نوآوری پایان ندارد )

- مانع مکانی ندارد ( در سراسر جهان دسترسی به منابع امکان پذیر است ) 

- نیروی کارش تحصیلات عالی دارند ( اقتصاد دانش محور شهروندانی آگاه دارد)

- پیوند با دیگر کشورها و تسهیم فناوری و اطلاعات

- دارییهای اصلی اقتصاد برای کسب رقابت مهارتها و دانش اند .

عناصر شاخص توسعه اقتصادی دانش محور :

مدلهای متفاوتی برای ارزیابی اقتصاد دانش محور در دست است که برخی از آنها عبارتند از :

- شاخص اقتصاد جدید

- مدل سازمانهای همکاری و توسعه اقتصادی

- مدل اپک

- مدل یا چهارچوب ای-بی سی

- مدل بانک جهانی

- مدل یونیسف

- زیر ساختار های رایانه ای : رایانه های شخصی و اینترنت میزان موجود بودن و دسترسی به آنهااز ابزار اصلی کسب اطلاعات هستند .

- زیر ساختارهای اطلاعاتی : شبکه های پیمانهای قانونی راههای ارتباطی فراهم می کنند تا اطلاعات در سطوح شخصی، سازمانی و ملی راه بیفتد ( تعداد خطوط تلفن ثابت تلویزیون- رادیو هزینه مکالمات بین المللی روزنامه )

- آموزشهای رسمی و کاربردی : شاخصها (سرانه آموزشی کشور به ازای هر نفر، نرخ سواد- نسبت دانش آموز به معلم ( ابتدائی راهنمائی دبیرستان )- شمار ثبت نامیها در آموزش عالی ).

- پژوهش و توسعه و فناوری : اساسا تجلی ظرفیت نوآوری و به کارگیری فناوریهای جدید است . مانند شمار دانشمندان و مهندسان در پژوهش و توسعه متوسط تعداد اختراعات و........

خردمایه و هدف اقتصاد دانش محور :

اقتصاد دانش محور به دنبال رشد اقتصادی پایدار و تداوم رقابت جوئی است . این دو هدف را می توان خرد مایه اقتصاد دانش محور قلمداد کرد .

1- دستیابی به رشد اقتصادی پایدار : اقتصاد دانش محور از طریق بهبود فناوری نیروی کار ماهر تر را فراهم میکند .ارزیابی داده ستاده نشان می دهد که صنایع با اقتصاد دانش محور ارزش افزوده بالاتری نسبت به صنایع غیر دانش محور دارند به کارگیری فناوری بالا فرصتهای سرمایه گذاری جدیدی در صنایع فراهم می کند هم در توسعه سختافزار هم نرم افزار اولویت خاص به نرم افزار یا ایده های جدید در صنایع در اقتصاد دانش محور به شالوده ای برای تولید کالاها و خدمات جدید تبدیل می شود .اقتصاد دانش محور از طریق غنی کردن بهره وری و تولید ایده های جدید سرمایه گذاری مبنائی برای رشد اقتصادی پایدار به دست می دهد .

2- پایدار کردن رقابت جویی : پیشرفتهای فناوری شیوه تولید کالاها و خدمات را تغییر و سرمایه گذاری ها را متحول می سازد . این وضعیت شکل رقابت جوئی را تغییر و کشورهای در حال توسعه را به بازنگری در سیاستها و راهبردهای خود وا می دارد این کشورها بازارها و اقتصادهای خودرا آزاد می نمایند تا جریان آزاد تر تجارت و دانش و فناوری را تشویق کنند با توجه به پیشرفت جهانی ، واکنش  به محیط خارجی برای حفظ رقابت جوئی از طریق توسعه اقتصاددانش محور حیاتی است .

نظام علم کشور( آموزش عالی ) در اقتصاد دانش محور :

1- تولید دانش : نظام علم کشور تولید کننده اصلی دانش جدید ( علم) است . دانش جدید یا علم با دانش تولیدی که با فن آوری نزدیکتر است متفاوت است مرز واقعی بین علم و فناوری دشوار است . علم یک کالای عمومی است .عمومی بودن علم یعنی بخش خصوصی ممکن است شبیه دیگر کالاهای عمومی در خلق آن سرمایه گذاری نکند.

2- انتقال دانش :نظام علم کشور عنصر کلیدی انتقال دانش به ویژه آموزش رسمی و کاربردی محسوب می شود در اقتصاد دانش محور یادگیری در تعیین سرنوشت افراد اهمیت دارد نظام علم به ویژه دانشگاهها در آموزش رسمی و کاربردی برای اقتصاد دانش محور نقش کلیدی ایفا می کند.

3- ترویج دانش :نظام علم کشور نقش مهمی در اشاعه دانش در سراسر اقتصاد دارد اهمیت اشاعه دانش همچون خلق آن است کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، بر برقراری پیوند میان نظام علم کشور و بخش خصوصی به منظور سرعت بخشیدن به ترویج و اشاعه دانش تاکید دارند .

4- تجاری سازی دانش :در اقتصاد دانش محور دانشگاهها در کنار تولید، انتقال، ترویج علم دست به تجاری سازی علم نیز می زنند تا سیس مراکز رشد و پارکهای فناوری از جمله نمادهای تجاری سازی دانش است.

وضعیت دانش محوری اقتصاد در ایران :

در صورت اجرای راهبرد ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می توان به تبدیل شدن ایران به اقتصادی دانش محور امیدوار بود اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با تنگناهای زیر مواجه است :

- تنگناهای عمومی ( بی سوادی کم سوادی مبهم بودن جایگاه رشته های مهندسی رایانه و......)

تنگناهای ارتباطات ( ضعف شبکه پستی ، ضعف جامعه در پرداخت هزینه های اینترنتی و مخابراتی)

- تنگناهای اطلاعات ( جایگاه پائین ایران در کتب منتشر شده در مقایسه با کشورهای پیشرفته ، فقر فرهنگی ، پائین بودن میزان ذخیره کتاب و.......)

- تنگناهای فناوری اطلاعات ( ناتوانی جامعه در تامین رایانه شخصی و........)

مدیریت دولتی و شکل دهی اقتصاد دانش محور:

1- پرورش نیروی دانشی : سرمایه انسانی هسته اصلی رشد در اقتصاد محور دانش است . توسعه اقتصاد دانش محور تا حد زیادی به کیفیت آموزش رسمی و کاربردی متکی است نظام آموزش کشور باید از ابتدائی تا دانشگاه باز نگری شود تا الزامات نیروی انسانی خاص اقتصاد دانش محور محقق شود باید به آموزشهای فنی و حرفه ای اهمیت بیشتر داد ه شود شیوه های آموزشی باید خلاقیت ، نوآوری ، نیروی ابتکار عمل و....... را پرورش دهند . نظام یادگیری مادام العمر مورد توجه قرار گیرد .

2- توسعه زیر ساختارهای اطلاعاتی : توسعه زیرساختارهای اطلاعاتی و به روز کردن آنها به طوریکه اطلاعات دسترس پذیر  باشند  وظیفه خطیر دولت ایران است به همین دلیل اینترنت برای راه اندازی شبکه ارتباطاتی اهمیت ضروری دارد .

3- بازسازی نظام مالی کشور : مثلا نظام بانکی بر حوزه ها و موارد خاصی متمرکز است و وامها را در قالبهای خاصی می پردازد لذا باید فعالیتهای مبنی بر پژوهش ، توسعه ، توسعه محصول و...... مشمول این وامها شوند .

4- دانشی کردن بخشهای کشاورزی ، تولیدی ، خدماتی : کاربرد بیشتر دانش این بخشها را تقویت و ارتقا می دهد این بخشها توان بالقوه بسیاری در اقتصاد محور دانش دارند چرا که قلمرو گسترده تری دارند . توسعه علوم زیستس سبب افزایش محصولات کشاورزی می شود .بخش تولیدی باید دستخوش تغییرات ساختارس شدیدی شود . شرکتها برای تولید محصولات با فناوری بالا که منجر به ارزش افزوده بیشتری می شود باید به بالا رفتن از نردبان فناوری تشویق شوند .باید محصولاتی را شناسائی کرد که ایران در بازار آنها از جایگاهی برخوردار است . در بخش خدماتی هم باید تلاشهائی به منظور نوین کردن و تقویت کارآئی صورت می گیرد محصولات و خدمات جدید شناسائی شوند و دولت باید دسترسی شرکتهای تولید متوسط را به وجوه سرمایه های خطرپذیر و وجوه لازم برای انجام دادن پژوهش و توسعه تسهیل کند.

5- آماده کردن بخش خصوصی برای تغییر: بخش خصوصی باید هم چنان نقش موتور رشد را در اقتصاد دانش محور داشته باشد . بخش خصوصی باید به بازارها نگاه جهانی داشته باشند چون بازارها مجازی و بدون مرزخواهند شد. شیوه های سنتی بازاریابی رابا استفاده از ابزار تجارت و کسب وکار الکترونیک تکمیل کند .  حوزه های دارای جایگاه را شناسائی کند و شایستگی خود را برای رسیدن به استانداردهای جهانی نشان دهد . با بهترین صنایع خود را محک بزند.

6- بازآفرینی بخش خصوصی : برای توسعه اقتصاد دانش محور بخش دولتی ایران باید خود را متحول سازد و کاتالیزور بخش خصوصی در توسعه اقتصادی دانش محور شود . محیط مناسب برای بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دانش محور فراهم گردد ، برقراری نظام آموزشی رسمی و کاربردی برای عرضه نیروی دانشی ، تشویق پژوهش و....... دولت الکترونیک باید ابزاری برای بهبود عملیات داخلی دولت و عرضه خدمات عمومی باشد . دولت الکترونیک کارائی کیفیت خدماتش را بهبود می دهد. مهارتهای بخش دولتی به طور مستمر باید به روز شوند به استخدام افراد لایق و شایسته روی آورد و....

7- ارتقای اهداف اجتماعی در کشور : اهداف اجتماعی باید سر لوحه طرحها و برنامه های دولت قرار بگیرد تا تضمین کند اقتصاد دانش محور شکاف بین بخشهای گوناگون ایجاد نمی کند راهبردهای تدوین که به ویژه روستائیان و شهرهای محروم از فرصتهای حاصل از اقتصاد دانش محور بهره گیرند . ارتباطات از راه دور برای تحقق پیوند همگانی گسترش دارد و.......

چالشهای مدیریت دولتی در ایران فصل هفتم :

نظریه منشوری فرد ریگز :

نظریه یا مدل منشوری سالا فردریگز جامع ترین نظریه درباره نظامهای اداری کشورهای جهان سوم است اوکشورها را به سه دسته تقسیم می کند:

جوامع متراکم : یک ساختار همه ی کارویژه های نظام سیاسی را انجام می دهد ( هر کسی هر کاری انجام می دهد ) .

جوامع تفکیک شده : ساختارها ، کارویژه های متفاوت انجام میدهند در این جوامع کارها بسیار تخصصی است و افراد همه فن حریف نیستند.

جوامع منشوری : ترکیبی از جوامع بالا.

کشورهای جهان سوم منشوری اند در آنها سنت و تجدد، قدیم و جدید، متخصص وکلی دان با یکدیگر همزیستی دارند

درجوامع منشوری :

- ناهمگونی : جامعه منشوری ساختاری ناهمگون به علت همزیستی دیدگاههای گوناگون دارد

- تغییر اجتماعی ناتمام : پدیده های اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی گوناگون وجود دارد ساختار مدرن در کنار ساختار سنتی و توسعه ناهمگون در سطح جامعه مشاهده می شود .

- در جامعه منشوری دیوان سالاری ( کارکنان سازمانهای دولتی ) از نفوذ و قدرت بالا برخوردار هستند ، درآمد هفتگی دارند و بر منفعت شخصی خود فکر می کنند.

- صوری بودن قانون :  درجوامع منشوری قانون یک چیز و عمل چیز دیگر می گوید.

- هم پوشانی : در جوامع منشوری کارویژه ها از طریق ساختارهای سنتی در کنار ساختارهای مدرن انجام میشوند که باعث سردرگمی می گردند.

فردریگزبرای تبیین رفتار نظام اداری کشورهای جهان سوم از واژه سالا ( واحد تشکیل دهنده دیوان سالاری درکشورها ) استفاده می کند .

 روی هم رفته فرد ریگز ویژگیهای زیر را برای واحد تحلیل جامعه منشوری مطرح می کند:

4-  خویشاوند محوری : در جامعه منشوری خویشاوند  محوری و دوست بازی در پستهای اداری کارکرد غالب است در جوامع تفکیک شده ملاحظات دولتی جایگاهی ندارد جامعه متراکم خاصیت موروثی دارد و رابطه خانوادگی و دوستانه نقش مهمی دارد .قانون و مقررات بر ای برخی کاملا اجرا می شود و برای برخی اجرا نمی شود.

5-  هنجارهای ناهمگون و نبود اجماع: در جامعه منشوری اندیشه های سنتی و مدرن با یکدیگر در تضادند و مدیر دولتی سالائی برای ارتقا و توسعه شدیدا به پیوندهای خویشاوندی وابسته است.

6-  چند قبیله گرائی: در جوامع منشوری گروههای نژادی ، مذهبی متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند بیشتر آنها تعامل خصمانه ( در ظاهر دوستانه ) دارند اگر یکی از اعضای قبیله پستی رادر بخش دولتی یا خصوصی بدست آورد می کوشد که اعضای قبیله خود را استخدام و ارتقا دهد.

برای جلوگیری از چنین وضعی و حفظ منافع گروه :

نظریه جابجائی مدیران دولتی که مثل نظریه فرد ریگز رفتار مدیران دولتی را در کشورهای جهان سوم تبیین می کند .تاثیر متقابل مدیریت دولتی در بوم شناسی و بعکس که فرد ریگز آن را مد نظر قرار نداده بود یعنی جابجائی مدیران دولتی سبب شکل گیری نظامهای سیاسی اجتماعی خاصی می شود و از سوی دیگر مدیران دولتی خاصی با ویژگیهای خاص شکل             می گیرند.

 نظریه چرخش نخبگان با نظریه جابجائی مدیران دولتی :

نظریه جابجائی مدیران دولتی : یکی از انتقاداتی که به نظام مدیریتی ایران وارد است این است که فقط افراد خاصی می توانند وارد حلقه مدیریتی شوند برای پاسخ به این انتقاد نظریه جابجائی مدیران دولتی تدوین گردیده است این نظریه علت دست به دست شدن پستها را در کشورها از جمله ایران تبیین می کند . در نظریه جابه جائی مدیران دولتی سالهای سال فقط پستهای مدیریتی خود را با هم دست به دست می کنند .در هیچکدام از رده های عالی ، میانی ، عملیاتی نظام شایسته سالاری حاکم نیست بلکه نظامی قومی ، گروهی و بعضا قبیله ای حاکم است که این نظریه جابه جائی مدیران دولتی با روح مردم سالاری در تضاد است . ( نظام شایسته سالاری در همه رده های میانی ، عالی حاکم است و هر کس توان و شایستگی لازم را داشته باشد از هر قوم و قبیله ای باشد می تواند به پستهای مدیریتی انتصاب شود ) یعنی مدیریت محدود به افراد خاصی است و مانع از حضور همه ی افراد در پستهای مدیریتی می شوند .

نظریه چرخش نخبگان :

در نظریه چرخش نخبگان بعکس نظریه جابه جائی مدیران یکی از ارکان نظام مردم سالاری جهان مدرن است یعنی در نظریه چرخش نخبگان همه ی کسانی که توانائی مدیریت امور دولتی را در خود می بینند ، می توانند برای تصدی پستهای عالی کشوری در قالب رقابتهای حزبی اقدام کنند و در صورت کسب آرای اکثریت مردم پستها را به دست گیرند برای اداره امور دولتی در سطح کشورها در حال حاضرظاهرا نظریه چرخش نخبگان ( قدرت) بهترین گزینه تحقق مردم سالاری است . یعنی همه ی افراد متخصص و لایق از شانس تصدی پست مدیریت دولتی برخودارند . پستهای مدیریتی می چرخد پست مدیرت دولتی از آن همگان است .

ویژگیهای مدیران دولتی در نظامهای مبتنی بر نظریه جا به جائی مدیران :

7-  منطق رفتاری جامعه کشاورزی : مدیران دولتی در این نظام رفتاری دوران کشاورزی را از خود بروز می دهند بدین معنا اگر فرد جدیدی وارد سازمان دولتی شود که از آنها متخصص تر باشد گمان می کنند سهمشان از ثروت عمومی جامعه کاهش می یابد چه بسا که استخدام افراد متخصص تر ارزش افزوده بیشتری برای جامعه در پی دارد.

8-  ریاست به جای مدیریت : در چنین نظامهایی مدیران ریاست می کنند نه مدیریت و مدیران به جای آنکه با بهره گیری از توان بالقوه کارشناسی اندیشه ها را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنند بر منافع شخصی خود تکیه می کنند.

9-  بی توجهی به اندیشه ها و نداشتن سازوکار بهره گیری از آنها : در این نظام ، به اندیشه افراد در رده ها و سطوح گوناگون جامعه توجه نمی شود زیرا ساز و کاری برای آن فراهم نیست بسیاری از اندیشه ها در اذهان افراد می ماند و شکوفا نمی شود و افراد مدعی خلاقیت و نوآوری زیادتر می شوند.

10- ناآشنائی با مفهوم اختلاف و نداشتن سازوکار برای رفع آن : در این گونه نظامها هرگونه اختلافی بد و ناگوار است یکی از تبعات منفی برخورد نا صحیح با اختلافات سازنده مرحوم شدن جامعه از خلاقیت و نوآوری است .

11- عقده پیشرفت : در این نظام ها زمینه خلاقیت و نوآوری وجود ندارد رکود بر جامعه تحمیل می شود مدیران می کوشند تا با اشاعه خبر کذب و بعضا صحیح ( ولی نه مهم ) مردم را از شنیدن خبررایحه دلنشین پیشرفت آگاه سازند.

12- حاکمیت گروه اندیشی : در این نظامها مدیران گروهی تشکیل می دهند که گروه حاکم نام دارد .

 پیامدهای منفی گروه اندیشی:

- توهم آسیب ناپذیری : به خطرات آشکارا بی اعتنا و با اطمینان دست به کارهای مخاطره آمیز می زنند

 -  کلیشه اندیشیدن : درباره دیگاه مخالفان با خود به صورت کلیشه ای و بی اعتنایند و آن را آنقدر رذیلانه می دانند که حاضر نیستند بر سر میز مذاکره بنشینند .

خودسانسوری : در مواردی که بدگمان اند مهر سکوت بر لب   می زنند .

 - پاسداری از اندیشه گروه حاکم : این مدیران از هر آنچه موجب دلسردی گروه می شود افراد را مصون می دارند.

بزرگ نمائی اصول اخلاقی گروه حاکم : گروه حاکم از معنویت بالائی از نظر خودشان برخوردارند.

 ویژگی نظامهای دولتی مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی :

7-  نظام سیاسی و پیامدهای آن : در نظام سیاسی گروههای مشروع باید بر اساس اصول مشترکی فعالیت کنند وپستهای مدیریتی را دربین هواداران خود تقسیم کنند در واقع نظام عنائم جنگی حکمفرماست به گروههائی که فلسفه مدیریت سیاسی حاکم را قبول ندارند اجازه فعالیت نمی دهند ورود به نظام مدیریت دولتی منوط به تاکید نهادهای خاصی است در چنین نظامی مردم به مدیران سیاسی بی اعتمادنی آنان مدیران دولتی را مظهر منافع شخصی می دانند در کشورهائی که شعور سیاسی مردم بالاست دست به اصلاحات می زنند اما کشورهائی که حساسیت سیاسی ندارند از اصلاحات نامیدند .

8-  نظام اقتصادی و پیامدهای آن : کشورهای مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران دولتی اقتصادی ناکارآمد دارند لذا به سرمایه گذاری دولتی بسیار متکی اند بخش اعظم سرمایه های دولتی در اختیار دوستان و هواداران مدیریت دولتی قرار می گیرد از آنجا که همه افراد به سرمایه لازم دسترسی ندارند نوعی کابوس بی تفاوتی بر جامعه حاکم است .عدم خلاقیت و رکود از جمله مظاهر آن هستند . خصوصی سازی و واگذاری تسهیلات دولتی به هوادارن خویش سبب می شود به جای خدمت به نظام اقتصادی بخش عظیمی از سرمایه عمومی در اختیار افراد خاصی قرار گیرد.  کارآفرینان به این نتیجه می رسند که بدون داشتن ارتباط با مدیران ورود به عرصه های اقتصادی مکن نیست . برای داشتن ارتباط با مدیران رشوه می دهند . رشوه دهی و رشوه گیری باعث رواج فساد در جامعه و یاس و سرخوردگی جامعه می شود.

9-  نظام اداری و پیامدهای آن : مردم به نظاماداری در این کشورها مبتنی بر نظریه جابه جائی مدیران با شک وتردید می نگرند . استخدام در نظامهای اداری گاها حتی برای دوستان و هوادارانش با رشوه همراه است کارکنان به شهروندان برخورد مناسبی ندارند ازدیاد نیرو وجود دارد زیرا هر فردی با استخدامش تعدادی از افراد و دوستان خود را همراه خویش وارد نظام می کنند. سرنوشت همه افراد از مدیران مالی گرفته تا کارکنان به هم تنیده می شود و این نماد ومظهری کامل از ویژگیهای منفی دیوان سالاری است .

10-           نظام علمی و آموزشی و پیامدهای آن : در این نظام ها که دانشگاها باید کلید توسعه اقتصادی ، سیاسی و....... باشد خود مانع عمده ای بر سر راه آن است چرا که نظام علمی کشور نیز رنگ سیاسی به خود می گیرد تنها افرادی وارد عرصه های علمی می شوند که از آشنایان ودوستان خود باشند ورود افرادی که از لحاظ علمی از آنها بالاترند ممکن نیست چرا که حتی عالمان دانشگاهی منطق کشاورزی دارند بودجه ها پژوهشی به دوستان و هواداران خود واگذار می شود که نتایج ملموس و مناسبی عاید کشور نمی کنند . افراد تحصیلکرده منزوی می شوند و این باعث پدیده فرار مغزها می گردد.

11- نظام انتخاب مدیران و پیامدهای آن : در این نظام مدیران نظام خدماتعمومی انتصاب می شوند نه انتخاب و این انتصاب از قبایل و عشیره های مدیران عالی و آشنایان و هواداران خودی اند و هیچ نوع گزینش علمی دقیقی وجود ندارد این باعث می شود افراد برای ورود به پستهای مدیریتی اگر حتی هوادار آنها نباشد دست به ریاکاری بزنند .افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند باعث می شود به فعالیتهای سیاسی دست نزنند یا تدریس کنند یا به انزوا کشیده می شوند چرا که از توان آنها برای توسعه کشور استفاده نمی شود.

12- نظام قضائی و پیامدهای آن : نظام قضائی هم رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد با وجود فساد در این نظام حتی قضات هم رشوه می گیرند و ناحق را به حق و بعکس جلوه می دهند .در چنین نظامی مردم به هیچ مامنی اعتماد ندارند

فصل هشتم :

جهانی سازی و مدیریت دولتی :

پارادایم های جهانی سازی :

پارادایم اول: منافع شخصی ضامن منافع عامه : دراین پارادایم راه سعادت جامعه از شاهراه منفعت طلبی شخصی می گذرد . جهانی سازی به منزله سیلی است که هر آنچه سر راهش باشد برمی دارد و کسی یا چیزی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد در این نگاه جهانی سازی حالت جبری یا قهری دارد و هر کس در مقابل آن ایستادگی کند با تحریم وتنبیه مواجه می شود و هزینه های سنگینی متحمل می شود و چیزی به نام اقتصاد ملی مطرح نیست و به مدیران دولتی و دیوان سالاران توصیه می شود این واقعیت را بپذیرند که دولت منسوخ شده است و همه آنها به نفع سرمایه داری شرکتی سر تعظیم فرود آورند . به بیان حامیان این پارادایم ره آورد مفید جهانی سازی بی مرز است حاکمیت از آن صلح ، بازار و مردم سالاری است و اقتصاد کشورها مانند تور ماهی گیری به هم بافته می شود.

پارادایم دوم : جهانی سازی یعنی مصادره جهان به نفع سرمایه داری شرکتی : در این پارادیم جهانی سازی موجب فرسایش و از دست رفتن اجتماع و قدرت شهری به نفع نخبگان شرکتی می شود ازدست رفتن کار ، بحرانهای شدید مالی برای کشورهای در حال توسعه ارمغان جهانی سازی است . در این دیدگاه افرادی که سخت کار می کنند به رده های پائین جامعه سقوط می کنند و قدرت اقتصادی و سیاسی نخبگان شرکتی سر به فلک می کشد براین اساس عمر بردگی قرون وسطایی نویننمود پیدا می کند بردگی به شکل استثمار و وابستگی اقتصادی سیاسی به بشریت آسیب می رساند.

پارادایم سوم : جهانی سازی چیزهائی از دست می دهیم چیزهائی بدست می آوریم : در این پارادایم دولتها در پی جهانی سازی اهمیت خود را از دست نمی دهند و حاکمیت ملی کشورها به جای آنکه تضعیف شود تقویت می شود وابستگی و بردگی یک سر طیف ، تقویت توانائی قدرتهای شرکتی برای دیکته کردن اهداف خود بر حکومتها سر دیگر طیف است . کشورهائی مثل ایالات متحده آمریکا ، ژاپن بر اردوگاه اقتصادی سیاسی جهانی مسلط و کشورهای کمتر توسعه یافته به قدرتهای استعماری و موسسه های مالی جهانی بیش از پیش وابسته می شوند .

نظریه سیاسی در پس جهانی سازی :

اصطلاح اقتصاد سیاسی در آغاز به مطالعه تولید ، روشهای خرید وفروش ، عوارض گمرکی و....... اشاره داشت . اما بعدها به مطالعه اقتصاد حکومتها توسعه یافت . اقتصاد دانان سیاسی نظریه ارزش کار را مطرح کردند یعنی کار منبع اصلی ارزش است شماری هم به توسعه فناوری توجه کردند در حال حاضر اقتصاد سیاسی دامنه متنوعی از رویکردهای مرتبط به هم اشاره دارد اقتصاد سیاسی اشاره به مطالعات میان رشته ای است که بر علوم اقتصاد، سیاست استوار است وبه رابطه بین اقتصاد و قدرت سیاسی میان حکومتها می پردازد .

خصوصی سازی : سیاست ارتقای جهانی سازی :

عامه مردم خصوصی سازی را واگذاری دارئیهای عمومی به بخش خصوصی می دانند .خصوصی سازی فرایند انتقال دارئیها، سازمانها و فعالیتها از بخش عمومی به بخش خصوصی است . شکلهای عمده خصوصی سازی به صورت واگذاری یا انتقال مالکیت و مدیریت عمومی به بخش خصوصی ، فروش سهام از طریق مناقصه ، انتقال مدیریت به بخش خصوصی بدون تغییر در مالکیت و.......

آثار زیانبار خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه :

1-    تاثیر خصوصی سازی جاروئی در اقتصاد داخلی : پرچم داران خصوصی سازی مدعی اند که با خصوصی سازی فقر رخت بر می بندد ، بیکاری کاهش می یابد ، رشد اقتصادی شتاب می گیرد .اما برخی از پژوهشگران نشان داده اند که با خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم فقر و بیکاری افزایش و درآمدها کاهش پیدا کرده اند.

2-    تاثیر خصوصی سازی در نظام اجتماعی کشورها : با خصوصی سازی وضعیت نابرابری اجتماعی بدتر می شود چرا که با واگذاری بنگاههای سودده درآمدها از خزانه عمومی به معدود سرمایه گذاران مرفه منتقل می شود همچنین مخدوش شدن حق دسترسی شهروندان به خدمات اولیه نظیر بهداشت ، حمل ونقل یکی از آثار منفی خصوصی سازی است.

3-    آثار ضمنی خصوصی سازی در محیط سیاسی : در کشورهای در حال توسعه ار آنجا که سیاست خصوصی سازی توسط صندوق بین المللی پولو بانک جهانی تجویز می شود مردم این کشورها قدرت محدودی برای اخذ حساب پس دهی دارند .قدرت سرمایه سازماندهی شده افزایش و قدرت ضابطه های کارگری کاهش می یابد کشورهای با بی ثباتی سیاسی مواجه می شوند که ناشی از افزایش بیکاری ، فقر و کاهش استانداردهای زندگی است.

تبعات جهانی سازی برای مدیریت دولتی :

اثار مثبت : مهارتهای بازار محور درون مدیریت دولتی متداول و شایع شده اند .اطلاعات و دانش وسیع در حوزه های گوناگون ، اندیشه جهانی بیندیشید و محلی عمل کنید چنان در سراسر جهان گسترش یافته است که مسائل محلی با مسائل جهانی و بعکس به شدت پیوند خورده اند . نظامهای مدیریتی در بخش دولتی مورد بازنگری ، اصلاح و مهندسی واقع شده اند و خون تازه ای در نظام مدیریت بخش عمومی تزریق شده است .

آثار منفی : جهانی سازی مردم سالاری و حاکمیت ملی را تهدید می کند .حامیت ملی در سایه وابستگی مخدوش می شود و حاکمیت ملی کشورها با شکل دهی جهانی بی مرز منتفی می شود .این حالات برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته شدیدتر است .

- جهانی سازی ابزار ترویج ارزشها و نظامهای اداری غربی ( بویژه آمریکایی ) است و نوآوری جهانی را نابود می کند.

خصوصی سازی جاروئی بنگاههای دولتی باعث برتری بازار و ناکارآمدی دولت می شود مهارتهای مدیرت دولتی در انجام امور عمومی و خدمت به منفعت عامه کاهش می یابد.

چالشهای مدیریت ایران در مقابل خصوصی سازی :

1- چرخه خط مشی گذاری عمومی مدیریت سیاسی و مدیریت دولتی ایران را به هم گره می زند. اگر خصوصی سازی جاروئی اجرا شود ممکن است بخشهائی از چرخه خط مشی گذاری در دست عده ای از نخبگان بخش خصوصی بیفتدو نبض قانونگذاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد .

2- جهانی سازی ، سیاستهائی را به کشورها دیکته می کنند که راهی جز اجرای آن ندارند . کشورهای در حال توسعه در این زمینه آسیب پذیرترند . انرژی هسته ای نمونه ای بارز تحمیل این سیاستها بر ایران است که از کشورهای در حال توسعه می خواهد نظام سیاسی خود را منطبق با نظامهای سیاسی جهانی منطبق کنند .نظام ایران با تحمیل سیاستهای نخبگان جهانی با چالش مواجه خواهد شد.

3- نظام سیاسی ایران حامی قشرهای متوسط به پائین است خصوصی سازی جاروئی شکاف بین اغنیا و فقرا را زیاد می کند.

4- با خصوصی سازی و کوچک کردن دولت توان مدیریتی و نیروی انسانی آن تحلیل رفته و بعید نیست مدیریت دولتی به ابزار روان سرمایه داران شرکتی تبدیل شود .

  چالشهای مدیریت دولتی در ایران فصل نهم :

چالشهای دیگر :

علاوه بر چالشهایی که در فصل قبل گفتیم در اینجا چالشهای تحت عنوان چالشهای سطح دوم بررسی می شوند:

1-    سازمانهای دولتی از آن مردم و مدیران دولتی امین اموال آنها هستند افرادی که به سازمانهای دولتی مراجعه ( بندگان خداوند ) محسوب و کسب رضایت آنها رضایت خداوند را در پی دارد .آنچه در سازمانهای دولتی ایران مشاهده می شود بی توجهی به موفقیت مافوق است .

2-    حرفه گرا نبودن مدیریت دولتی در ایران : چالشی دیگر است کیفیت خدمات سازمانهای دولتی ایران چندان رضایت بخش نیست .شایسته سالاری کمتر اجرا شده است . تبدیل شدن مدیریت دولتی ایران به یک حرفه که هر کس بتواند وارد آن شود چالشی بزرگ است . توجه سیاستمداران هم بیشتر به خصوصی سازی و کوچک کردن دولت است نه کارآمد کردن آن .

3-    تبعیت روزافزون مدیران دولتی از نظریع عاملیت ( نظریه عاملیت به مدیران دولتی از منظر انسان اقتصادی نگاه آنچه مدیران را برمی انگیزاندمقام ، پول ومنافع شخصی است بنا براین هر چه بیشتر مدیران را از نظر مال تقویت کنید ،عملکرد سازمان بهتر می شود ) به جای نظریه خادمیت .

4-    نظارت بیرونی بر مدیریت دولتی ( دیوان سالاری ) ناکارآمد و ضعیف است به علت نزدیکی اداره سیاست این نظارتها تحت تاثیر نفوذهای سیاسی قرار گرفته است .

5-    ضعف دولت افقی ( هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه) که هزینه های هنگفتی بر کشور تحمیل می کند .

6-    نفی استخدام رسمی و استخدام کارکنان در قالبهاب پیمانی و قراردادی شاید در قاموس مدیریت دولتی نوین در کوتاه مدت مثبت باشد اما چون تعلق خاطر به سازمان ندارد سازمان برای تحقق چشم انداز بیست ساله اش به او امیدوار است .

7-    آموزش رسمی و کاربردی : آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان جذاب و راضی کننده نیست زیرا باعث ارتقا آنها از دیپلم به کارشناسی و .... نیست . بی تفاوتی سازمانی کارکنانی که دارای سطح تحصیلات هالی اند وسازمان فعلی آنها را راضی نمی کند یا کارکنانی که فقط مدرک آنها بالا رفته ولی سطح مهارت آنها فرق نکرده ولی مدعی است که سازمان از تخصص او استفاده   نمی کند.